وجدت الوزيرة فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نفسها أمام المساءلة البرلمانية حول الأوضاع المتدهورة في حي ليساسفة، خاصة فيما يتعلق بالشقوق التي ظهرت في العمارات السكنية بالإقامة المسماة “حدائق المعراج”.
وحسب ما أوردته النائبة نبيلة منيب، فإن سكان هذه العمارات يعيشون تحت وطأة الخوف والهلع منذ أكثر من سنتين بسبب هذه الشقوق التي انتشرت في مختلف أجزاء البنايات.
وأكدت منيب، في سؤال شفوي، أن خبرتين اثنتين أجريتا من طرف مختبرين متخصصين، أحدهما خاص (LEEIM) والآخر عمومي (LPEE)، وقد توصلتا إلى أن العمارات التي تضم 6 طوابق بنيت على مسافة قريبة جدًا من مقلع قديم، حيث لا تتجاوز المسافة بينهما مترين اثنين، بالإضافة إلى وجود مشاكل أخرى في البناء تم تفصيلها في تقريري الخبرتين.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المنصوري حيال هذه الخروقات في التصاميم وعدم احترام رخصة البناء، وكذلك حول وضعية التجهيزات التي لم يسلمها المقاول للجهات المعنية، مثل حوض تجميع مياه الأمطار الذي أصبح في ملكية المقاولة التي أنجزت المشروع السكني بدل أن يكون ملكًا جماعيًا تشرف عليه شركة التدبير المفوض، والمركز النسوي الذي لم يسلم بعد إلى الجهات المعنية.
