ساهمت الأمطار الأخيرة في إنعاش الوضع المائي الوطني، حيث ارتفعت نسبة ملء السدود إلى 34.73%، بمخزون إجمالي يقترب من 5.8 مليار متر مكعب. ومع ذلك، يظل المشهد المائي متبايناً بشكل كبير بين مختلف المناطق، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في المملكة.
فبينما وصلت بعض السدود الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة الامتلاء الكامل، لا تزال سدود رئيسية كبرى تعاني من عجز حاد، حيث لا يتجاوز مخزونها ربع طاقتها التخزينية، وهذا التفاوت الكبير يُظهر حساسية المنظومة المائية للتوزيع الجغرافي غير المتكافئ للتساقطات.
على مستوى الأحواض المائية، يبرز حوض اللوكوس بأداء مشجع، حيث يقترب سد وادي المخازن من الامتلاء بنسبة 81%، ويتبعـه سد دار خروفة بنسبة 79%. أما في حوض سبو، فقد تحسنت الوضعية نسبياً مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل سد الوحدة -أكبر سدود المغرب- إلى نسبة ملء تقدر بـ44%، بينما لا يزال أداء بعض سدود الحوض دون المأمول.
في المقابل، تواجه بعض الأحواض وضعا مقلقا، حيث لا تتجاوز نسبة ملء سد المسيرة في حوض أم الربيع 3.4% فقط، وهو ما يمثل عجزا مائياً خطيرا، كما تعاني سدود حوض سوس ماسة من نسب متدنية تتراوح بين 10% و14%، مما ينذر بتحديات إضافية للقطاع الفلاحي في هذه المناطق.
هذا المشهد المتفاوت يفرض مقاربة استباقية في تدبير الموارد المائية، مع التركيز على سياسات ترشيد الاستهلاك وتعزيز التقنيات الحديثة في الري، فالأمطار وإن جاءت منقذة، تبقى الحاجة ملحة إلى استراتيجيات طويلة المدى لمواجهة التقلبات المناخية المتزايدة وتأمين الحق في الماء للأجيال القادمة.
