فجّر انسحاب مكونات المعارضة من الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، اليوم بمجلس المستشارين، جدلا سياسيا ومهنياً واسعا، في خطوة اعتبرتها النقابات والفرق المعارضة احتجاجا مباشرا على ما وصفته بـ“التمرير السريع” لقانون تراجعي يمس جوهر حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.
وفي هذا السياق، قال خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ما جرى داخل الجلسة “ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل الترامي الحكومي الفاضح على مؤسسة يُفترض أن تكون ضامنة لحرية الصحافة والرأي”، مؤكداً أن المجلس الوطني للصحافة يشكل إحدى ركائز التنظيم الذاتي للمهنة، وأن إقحام الحكومة في بنيته وصلاحياته يشكل خرقا واضحا للدستور والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب.
وأوضح الكرش، في تصريح لـ“بلبريس”، أن احتجاج المعارضة والمركزيات النقابية جاء بسبب رفض الحكومة، ممثلة في وزير الشباب والثقافة والتواصل، إدخال أي تعديل على مشروع القانون، رغم التعديلات التي تقدمت بها مختلف المكونات السياسية والنقابية داخل مجلس المستشارين، معتبرا هذا السلوك “تحديا صارخا داخل المؤسسة التشريعية، وضربا لمبدأ النقاش البرلماني والمقاربة التشاركية”.
وأضاف أن ما وقع اليوم يعكس منطق الوصاية، ليس فقط على المجلس الوطني للصحافة، بل حتى على البرلمان نفسه، مشددا على أن الوصاية التي مورست سابقاً عبر اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، “ها هي اليوم تعاد داخل المؤسسة التشريعية”، وهو أمر ترفضه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “جملة وتفصيلاً”.
وكانت الجلسة التشريعية قد توقفت لأزيد من نصف ساعة بطلب من فرق المعارضة، قبل أن يعلن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، باسم مكونات المعارضة، انسحاباً جماعياً من الجلسة، احتجاجاً على رفض الوزير المهدي بنسعيد جميع التعديلات، وتجاهله آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب خلاصات يوم دراسي خُصص لمناقشة المشروع.
ورغم انسحاب المعارضة، قرر رئيس الجلسة لحسن حداد مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون، ما دفع فرق الأغلبية إلى تقديم التعديلات التي كانت المعارضة قد تقدمت بها، قبل التصويت ضدها، في مشهد أثار سخرية نور الدين سليك، الذي خاطب الأغلبية قائلاً: “سوف نترككم تقدمون تعديلات المعارضة، ونحن نثق فيكم بأنكم ستصوتون ضدها”.
وختم خليهن الكرش تصريحه بالتأكيد على أن الصحافة تُعد السلطة الرابعة، وأن احترامها يمر عبر صون استقلاليتها وضمان حريتها في مراقبة العمل الحكومي وباقي المؤسسات، محذراً من أن أي مساس بهذا الدور “يشكل تراجعاً ديمقراطياً صريحاً”، ويتعارض مع الدستور ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حرية التعبير والصحافة.
