وجّه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الأمين العام لنفس الحزب، محمد أوزين، مداخلة تحت نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عبّر فيها عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالانزلاقات الخطيرة التي تمس بهيبة ووقار المؤسسة التشريعية، محذّرًا من تداعيات الصمت تجاه ممارسات تسيء للعمل البرلماني وللقيم المغربية.
وأكد أوزين، في نقطة نظام، أن موضوع حماية هيبة المؤسسة البرلمانية لا يهم مكتب المجلس فقط، بل هو مسؤولية جماعية يتحملها جميع البرلمانيين، باعتبار أن جوهر العمل النيابي يقوم على الرقابة والمساءلة والتنبيه لكل ما من شأنه المساس بالمال العام وبالقيم الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المغربي.
وانتقد المتحدث ما وصفه بحملات التشهير والهجوم التي تتعرض لها المؤسسات الدستورية من طرف بعض المنابر التي قال إنها تروّج للتفاهة، وتتصرف وكأنها فوق المساءلة وفوق المؤسسات، معتبراً أن هذا السلوك يشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية ويقود، في حال استمراره، إلى “إفلاس” المؤسسات وفقدانها لمصداقيتها لدى المواطنين.
وفي لهجة تحذيرية، شدد محمد أوزين على أن ما يعيشه المغرب اليوم يُعد منزلقًا خطيرًا يفتح الباب على المجهول، داعيًا إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسار، حتى لا تتكرس صورة “التبخيس” وتحويل المؤسسات إلى مجرد “غرف تسجيل” في نظر فئات واسعة من المواطنين.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الصمت، في كثير من الأحيان، يُعد أكبر حليف للفساد، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف واضحة وجريئة، وليس الاكتفاء بالمراقبة الصامتة. كما استحضر في هذا السياق الإشارة الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، حول “المغرب ما قبل وما بعد 31 أكتوبر”، معتبراً إياها منطلقًا لمرحلة جديدة سماها “ربيع التخليق”.
وختم أوزين مداخلته بالتأكيد على أن المغرب لا يُبنى بالصمت، وإنما بالمواقف الصريحة والمسؤولة التي تصون المؤسسات، وتحمي القيم، وتعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
