جددت الحكومة البريطانية تأكيد موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء، معتبرة إياها المقاربة الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم، في تأكيد جديد على التحول الذي أعلنت عنه لندن منذ يونيو الماضي.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، على خلفية سؤال طرحه النائب المحافظ أندرو موريسون حول آفاق الحفاظ على استقرار العلاقات مع المغرب، في ظل ما وصفه بتحديث موقف المملكة المتحدة من ملف الصحراء، وبعد التقدم الذي عرفته الشراكة الثنائية منذ توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين سنة 2019.
وفي معرض رده، أوضح وكيل وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فالكونر، أن بلاده تعتمد مقاربة جديدة في التعامل مع هذا النزاع، تقوم على دعم المسار الأممي والجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى حل سياسي يحظى بتوافق الأطراف.
وأكد المسؤول البريطاني أن تسوية هذا النزاع تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والوحدة في منطقة شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن استمرار الوضع القائم يعرقل فرص بناء تعاون إقليمي أوسع وأكثر فعالية. كما عبّر عن أمل بلاده في أن تسفر المرحلة المقبلة عن تقدم ملموس في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأضاف فالكونر أن المبعوث الأممي يحظى بثقة كاملة من جانب المملكة المتحدة، ويواصل مساعيه لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مبرزا أن إنهاء هذا النزاع الممتد لم يعد خيارا مؤجلا، بل ضرورة سياسية وأمنية تخدم استقرار المنطقة ككل.
ويأتي هذا التأكيد البريطاني في سياق زخم دولي متزايد داعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها حلا عمليا وواقعيا ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، ويسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
