في الوقت الذي اهتز فيه الرأي العام الوطني على وقع فاجعة مدينة فاس راح ضحيتها 22 شخصا إلى حدود الآن، نجد الحكومة في شخص الوزارة الوصية على قطاع التعمير، غائبة تماما عن المشهد الأليم الذي خيم على فاس وأرخى بظلاله على باقي ربوع المملكة.
ورغم أن منطق المسؤولية الحكومية والسياسية تقتضي أن تكون فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في مقدمة الوافدين على مكان الفاجعة، نظرا لدخول هذه الفاجعة ضمن اختصاصاته وزارتها بشكل مباشر، نجد أنها غائبة تماما عن المشهد
الوزيرة التي طالما تفاخرت بكونها تقف على القطاع من ألفه إلى يائه، نجد أنها لم تكلف نفسها عناء السفر إلى مكان الفاجعة، ولو من باب المواساة لأسر الضحايا، دون أن نغفل مسؤوليتها السياسية والحكومية التي تستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فوسط تعالي أصوات هيئات ومنظمات حقوقية بفتح تحقيق جدي ونزيه لمحاسبة المتورطين، فسر مواطنون تحدثوا لبلبريس، في عين الكان، “غياب الحكومة في شخص الوزيرة المنصوري الوصية على قطاع التعمير، بأنه قد يكون نتيجة إهمال او عدم معرفة هول وحجم الفاجعة وما قد يترتب عنها”.
واعتبر مراقبون أن “مثل هذه الأحداث في الدول الديموقراطية تطيح برؤوس كبيرة على رأسهم الوزراء، خاصة أن العمارتين، حسب شهادات متفرقة ومتطابقة استقتها بلبريس، مازالتا حديثتي البناء، ما يعني أن هناك خروقات تعميرية كبيرة، راح ضحيتها عائلات وأسر، وهو ما يمكن أن تتفجر معه ملفات اختلالات تعميرية ثقيلة، يمكنها أن تعصف بالصورة الوردية التي تحاول المنصوري أن تسوقها لنفسها”.
فهل ستتحرك فاطمة الزهراء المنصوري لتدارك الوضع بالتنقل إلى مكان الواقعة والوقوف على الاختلالات التعميرية التي تسببت في هذه الكارثة، أم أنها ستكتفي بمشاهدة عداد الضحايا يترفع مع توالي الساعات دون تحريك ساكن؟.
