كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن واقع خدمات النقل العمومي بجماعتي الدراركة وأمسكروض ،عمالة أكادير إداوتنان، مُعلنا عن خطط لتعزيز الشبكة القائمة وإحداث خط تجريبي جديد.
وأوضح لفتيت، في رد مفصل على سؤال برلماني تقدم به النائب حسن اومربيط عن فريق التقدم والاشتراكية، عن آخر تطورات ملف الربط بالنقل العمومي بالجماعتين، في مراسلة حملت رقم 3480، للإجابة عن تساؤلات حول “معاناة ساكنة دواوير” الجماعتين من غياب هذه الخدمة الحيوية.
وحسب المعطيات الرسمية التي أوردها لفتيت، فإن مركز جماعة أمسكروض يتوفر حاليًا على نمطين منظمين للنقل العمومي، هما النقل بواسطة سيارة الأجرة من الصنف الأول (3 رخص)، والنقل المزدوج (16 رخصة، 10 منها مستغلة)، أما فيما يخص النقل بواسطة الحافلات، فأوضح الوزير أنه “لم يتم استغلال خط” بهذه الجماعة بعد تجارب سابقة.
وعلّل لفتيت رده، بكون الدراسة التي أجرتها السلطة المفوضة للمرفق “لم تبرز جدوى إحداث هذا الخط”، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى “الطلب جد محدود” و”السلوك الحركي غير الثابت” مما “يرفع من تكاليف تسييره”.
رغم ذلك، أعلن لفتيت عن إجراء استثنائي، حيث سيتم “إحداث خط تجريبي طوله 30 كيلومترا” في إطار العقد المستقبلي، سيربط بين أمسكروض وتيكيوين، مروراً بابن عيادن وأزراك وتماعيت أوفلا.
أما بالنسبة لجماعة الدراركة، فقد أشار لفتيت إلى أنها تتوفر حالياً على أربعة خطوط حافلات (5، 38، 73، 173) تعمل بـ 15 حافلة. ووعد الوزير بتعزيز هذه الخدمة في إطار العقد الجديد للتدبير المفوض، حيث سيرتفع عدد الحافلات إلى “قرابة 22 حافلة” موزعة على خطوط 5 و9 و38 و73 و73أ.
