صادق مجلس النواب، الاثنين فاتح دجنبر 2025، على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بعد نقاش حاد طبع الجلسة العامة التي قدمت فيها الفرق والمجموعة النيابية عشرات التعديلات.
ومرر المجلس المشروع القانون المذكور بأغلبية جسدتها نتائج التصويت التي توزعت بين 164 صوتا لصالح المشروع، مقابل 50 ممتنعا، ومن دون أي معارضة.
وعرف النقاش الوقوف عند عدد من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية على حد سواء، فيما كان لافتا تقديم مقترحات متعددة تمحورت حول جوانب تنظيمية ومسطرية متعلقة بأهلية الترشح، وضبط الشروط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية،
ومن أبرز هذه التعديلات التي رافقها نقاش حاد، تعديل خفض العتبة المطلوبة لترشح لوائح الشباب المستقلة من 5% إلى 2% من الأصوات المسجلة، كشرط للحصول على الدعم، بدلا من الصيغة الأولى التي أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية
وتعليقا على هذه التعديلات، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، علال العمراوي، إنهم “يستبشرون خيرا بهذه التعديلات في القوانين الانتخابية، ويعتزون كون ذلك جاء بناء على الخطاب الملكي لعيد العرش الملكي المجيد، والذي أكد فيه جلالة الملك على ضرورة وضوح القوانين الانتخابية قبل نهاية السنة”.
واعتبر العمراوي، في تصريحه لـ”بلبريس”، أن “الانتخابات محطة حافظ عليها المغرب في مواعدها المحددة”، مشددا على ان “الحفاظ عليها تبقى مسؤولية جماعية”
ونبه المتحدث إلى أن “هناك إرادة من الدولة، بعد المخاض والمشاورات التي قادها وزير الداخلية باحترافية كبيرة، إلى أن وصلنا إلى منظومة لا يمكن إلا الاعتزاز بها لكونها تندرج ضمن الاختيار الديموقراطي الذي اختاره المغرب، مؤكدا على “التمسك به ومن المقومات الأساسية للدولة المغربية”.
وفي سياق هذه التعديلات التي ناقشها مجلس النواب ومررها بأغلبية، أكد العمراوي على أن “الخطاب الملكي يبين أن هناك إرادة قوية من الدولة لتنزيل هذا الخيار”.
وخلص إلى ان فريق الاستقلال “عبر عن موقفه السياسي” ، مشيرا إلى أنهم “دعموا جميع المقتضيات التي جاءت في هذه المشاريع، كموقف سياسي واضح، يعبر عن اقتناعهم وانخراطهم، بل وكونهم من أشد المدافعين على الحفاظ على أخلاقيات الممارسة السياسية، وقطع الطريق أمام كل من لا يتوفر على مقومات لتمثيل الامة بقبة البرلمان”.
