أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يفرض شروطا ومساطر صارمة على الجامعات الخاصة، بما يضمن الجودة والمساواة في فرص التعليم بين طلبة القطاعين العام والخاص.
وأوضح الوزير أن من بين أبرز الشروط أن يكون الأساتذة الذين يدرّسون في مؤسسات التعليم العالي الخاص حاصلين على شهادة الدكتوراه، تماما كما هو معمول به في الجامعات العمومية، وذلك لضمان مستوى تعليمي متكافئ بين جميع الطلبة.
وأكد ميداوي أن الجامعات الخاصة لا يمكنها العمل خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي العمومي، مشدداً على ضرورة احترام المعايير الأكاديمية والقانونية التي تكفل تكافؤ الفرص وجودة التعليم، مع حماية حقوق الطلبة والمساهمة في رفع مستوى البحث العلمي في المغرب.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي الحكومة لضمان نظم تعليمية عادلة وفعالة، ومنع أي تجاوزات أو تباين كبير في مستويات التعليم بين الجامعات الخاصة والعامة، مؤكداً أن القانون الجديد سيعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور في التعليم العالي الخاص ويضمن شفافية أكبر في التسيير الأكاديمي لهذه المؤسسات.
