وافقت الحكومة، على لسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم الاثنين، على تعديل محوري يهم شروط ترشح لوائح الشباب المستقلة، وذلك خلال المناقشة النهائية لمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ويقضي التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية داخل الجلسة، بخفض العتبة المطلوبة للحصول على الدعم من 5% إلى 2% من الأصوات المسجلة، بدلا من الصيغة الأولى التي أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية.
وكانت المادة 23 قد شكلت محور النقاش الأكثر حساسية، بعدما كانت موضوعا لأزيد من 22 تعديلا سابقا، انصبت جميعها على إعادة ترتيب شروط الترشح وضبطها بما يضمن الشفافية ويعزز التنافسية.
وأكدت فرق الأغلبية، خلال عرضها لمبررات التعديل، أن النقاش المطول حول المادة لم يكن صراعا سياسيا بقدر ما كان محاولة لـ “تجويد النص” وضمان صيغ أكثر عدلا لفئة الشباب التي تفتقر لآلات الأحزاب التنظيمية والمالية.
وقد قدمت فرق الأغلبية، على لسان البرلماني البرلماني هشام المهاجري، شرحا تفصيليا لجوهر التعديل، موضحة أنها وضعت منذ البداية حزمة شروط تدخل في إطار “التنظيم العقلاني” للعملية الانتخابية، مثل إلزام اللوائح ببرنامج انتخابي واضح وفتح حساب بنكي مهني.
غير أن المحاكاة الرقمية التي أجرتها اللجنة كشفت أن عتبة 5% من مجموع المسجلين “مرتفعة بشكل غير واقعي”، وتحول الشرط إلى عائق انتخابي يصعب تجاوزه في أغلب الدوائر.
ووفق توضيحات الجلسة، فإن الهدف من تعديل العتبة إلى 2% هو الحفاظ على روح المبادرة الهادفة إلى إشراك الشباب في العمل البرلماني، دون تحويلها إلى مسار تعجيزي.
وهي نسبة تعتبرها الأغلبية “أكثر قابلية للتحقيق” وتنسجم مع فلسفة فتح المجال أمام الطاقات الجديدة لخوض المنافسة بحد أدنى من الشروط المنطقية.
وكانت الصيغة السابقة قد أثارت موجة انتقادات واسعة، خصوصا أنها كانت تعتمد على احتساب 5% من مجموع المسجلين بدلا من الأصوات المعبر عنها.
وبناء على ذلك، كانت لائحة في دائرة تضم 400 ألف مسجل مطالبة بجمع 20 ألف صوت للاستفادة من الدعم العمومي البالغ 35 مليون سنتيم، حتى ولو لم يتجاوز عدد المصوتين فعليا 100 ألف، وهو الأمر الذي اعتُبر غير متوازن، ودفع إلى مراجعة النص بما يحقق عدالة أكبر ويحمي الغاية الأساسية من آلية دعم لوائح الشباب.
