وجه النائب البرلماني أحمد العبادي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما اعتبره ظهور فئة جديدة من الوسطاء والمضاربين في سوق الأعلاف، بالتزامن مع شروع الحكومة في صرف الدعم المخصص للكسابة من أجل اقتناء علف الماشية.
السؤال البرلماني ذكر بأن الدعم المالي، الذي أُقر بتوجيهات ملكية بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني وتخفيف كلفة الأعلاف عن المربين، رصد له غلاف بمليارات الدراهم ليستفيد منه الكسابة بمختلف فئاتهم، على أمل أن يساهم في خفض أسعار اللحوم التي ما تزال مرتفعة بالنسبة للمستهلك المغربي.
غير أن النائب يشير إلى تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف مباشرة بعد بدء صرف الدعم خلال شهر نونبر 2025، ما يجعل المبلغ الذي يصل إلى المربين وفق مضمون السؤال غير قادر على تغطية فارق السعر بين مرحلة ما قبل الدعم وما بعدها.
وهو ما اعتبره العبادي مؤشرا على دخول ما وصفهم بـ “فراقشية الأعلاف” إلى السوق، مستغلين ارتفاع الطلب لرفع الأسعار وتحويل وجهة الاستفادة من الدعم بعيدا عن مستحقيه.
وحذر العبادي من أن استمرار هذا الوضع من شأنه إفراغ البرنامج الملكي من أهدافه، وإهدار المال العام دون أثر فعلي لا على القطيع ولا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل انتظار نتائج ملموسة على مستوى أسعار اللحوم.
وطالب البرلماني وزير الفلاحة بالتدخل العاجل لضبط السوق عبر مراقبة أسعار الأعلاف في نقاط البيع والأسواق الأسبوعية، وتفعيل مساطر الردع القانونية في مواجهة الاحتكار والمضاربة وإخفاء الأعلاف، مبرزا ضرورة ضمان الشفافية ومنع أي ممارسات قد تفرغ الدعم من جدواه.
