ناقشت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي اعتبر أن النص التشريعي الجديد جاء لمعالجة ما برز من إشكالات خلال الفترة الأخيرة، في سياق تسريب تسجيلات منسوبة إلى “لجنة الأخلاقيات”، وما رافقها من نقاش وجدل داخل الوسط المهني.
وقال بنسعيد إن القانون المقترح يسعى إلى توضيح اختصاصات لجنة الأخلاقيات، وتحديد مسطرة الطعن بشكل أكثر دقة، مؤكداً أن الحق في الطعن سيظل محمياً بغض النظر عن الأطراف المعنية وآرائها.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع يفتح الباب أمام انتخابات جديدة داخل المجلس الوطني للصحافة، بما يسمح بفرز تركيبة مهنية قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع والتجاوب مع تحدياته.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على مطلب تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، الذي دعا إلى تأجيل الاجتماع على خلفية انتشار تسجيلات الفيديو وما أثارته من ردود داخل المجتمع والوسط الصحافي.
وفي هذا السياق، أوضح بنسعيد أن جزءا من النقاش الدائر حول المشروع تغلب عليه النظرة الفردية، مشددا على أن القانون يحترم المقتضيات الدستورية ويهدف إلى تقوية آليات اشتغال المجلس وتعزيز استقلاله.
وأكد المسؤول الحكومي أن المؤسسة التنفيذية تدافع عن المجلس الوطني للصحافة باعتباره إطارا تنظيميا للمهنة، مشيرا إلى أن عددا من الملاحظات المقدمة من قبل مؤسسات، بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم اعتمادها وإدخال تعديلات عليها داخل النص.
