تعرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حالة استنفار غير مسبوقة، بعد تعبير أكثر من 180 إطارا عن رغبتهم في مغادرة المؤسسة مع نهاية نونبر، وهو ما اعتبرته الجامعة الوطنية للصحة تهديدا مباشرا للأمن الدوائي بالمغرب.
وأوضحت النقابة أن هذا النزيف البشري نتيجة سوء تدبير الموارد البشرية داخل الوكالة وغياب احترام الالتزامات السابقة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الموظفين والإدارة.
وأكدت الجامعة، في مراسلة عاجلة إلى وزير الصحة، أن الاحتجاجات والاعتصامات التي خاضها المكتب النقابي جاءت ردا على سياسة الهروب إلى الأمام المعتمد من طرف الإدارة، محذرة من انعكاسات استمرار هذه الوضعية على مؤسسة ذات طابع استراتيجي داخل المنظومة الصحية، ومطالبة بتدخل فوري لإيقاف هذا الاختلال وضمان استقرار الوكالة وحماية السيادة الدوائية للبلاد.
