وجهت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل تحذيرا شديد اللهجة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، منبهة إلى “نزيف غير مسبوق” في صفوف الأطر العاملة داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعد أن عبر أزيد من 180 موظفا عن رغبتهم في مغادرة المؤسسة مع نهاية شهر نونبر الجاري، وهو ما تعتبره النقابة تهديدا مباشرا لاستقرار السيادة الدوائية بالمغرب.
وأكدت الجامعة، في مراسلة مستعجلة توصلت “بلبريس” بمعطياتها، أن هذا الوضع الخطير جاء نتيجة سوء التدبير الإداري للموارد البشرية داخل الوكالة، وغياب احترام الالتزامات السابقة مع المكتب النقابي، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة بالكامل بين الموظفين وإدارة الوكالة.
ووفق الوثيقة، فإن النقابة سبق أن خاضت احتجاجات واعتصامات داخل مقر الوكالة احتجاجا على ما وصفته بسياسة الهروب إلى الأمام، محذرة من أن استمرار التجاهل الإداري قد يقود إلى إرباك الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسة الاستراتيجية داخل المنظومة الصحية.
وذكرت الجامعة الوزير بمقتضيات المادة 19 من القانون 22-10، التي تنظم مسار الإلحاق التلقائي للموظفين من مديرية الأدوية والصيدلة نحو الوكالة لمدة ستة أشهر، ابتداء من فاتح يونيو إلى متم نونبر 2025، مبرزة أن المرحلة الانتقالية كان يفترض أن تدار بشكل يضمن الاستقرار والحفاظ على الكفاءات، إلا أن غياب الشفافية وعدم تقديم النظام الأساسي والهيكلة التنظيمية للوكالة، رغم الطلبات المكتوبة، زاد من تعقيد الأزمة.
وشددت النقابة على أنها انخرطت منذ البداية كقوة اقتراحية في مواكبة عملية الانتقال وتقديم الدعم للوكالة، بهدف تجنب الاحتقان والحفاظ على استمرارية العمل، غير أن الإدارة حسب البلاغ اختارت التماطل وعدم التفاعل.
واختتمت الجامعة مراسلتها بدعوة الوزير إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات عملية توقف ماوصفته “بالعبث”، حماية لمؤسسة حيوية تلعب دورا مركزيا في ضمان الأمن الدوائي والصحي للمملكة، مع توجيه نسخة من المراسلة إلى رئيس الحكومة للإخبار.
