أعاد ظهور عدد من الفنانات في الآونة الأخيرة بلباس مثير للجدل، إلى جانب تقديم أعمال غنائية توصف بـ”الرديئة”، فتح نقاش واسع حول دور الرقابة الفنية وحدودها بالمغرب، وما إذا كانت المؤسسات الثقافية قادرة على ضبط ما يُعرض للجمهور دون المس بحرية الإبداع.
فقد أثارت حفلات فنية جدلاً كبيراً بعدما ظهرت بعض الفنانات بملابس اعتبرها كثيرون “غير لائقة” حتى وان كانت تندرج ضمن خانة السهرات الخاصة فلا يجب تقاسم مقاطعها مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع شرائح واسعة إلى التساؤل: هل تحوّلت المنصات الفنية إلى مساحة للفت الانتباه بدل تقديم محتوى راقٍ يحترم الذوق العام؟
ولا يقف الجدل عند حدود المظهر فقط، بل يمتد ليشمل مضمون الأغاني نفسها، إذ يرى مختصون أن كثيراً من الإنتاجات الحديثة تفتقر إلى القيمة الفنية، وتعتمد على الإثارة والضجة بدل الجودة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الذوق الموسيقي لدى الجمهور، خاصة الشباب.
وفي الوقت الذي يدافع فيه البعض عن حرية التعبير والإبداع كحق أساسي، يدعو آخرون إلى ضرورة وجود “رقابة مسؤولة” تحفظ مكانة الفن وتحمي الجمهور من الانحطاط، دون أن تتحول إلى أداة تقييد أو منع. فالسؤال المطروح اليوم هو: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحرية الفنية واحترام القيم المجتمعية؟
ومع استمرار الجدل، يبدو أن المشهد الفني المغربي بحاجة إلى نقاش أعمق يشمل الفنانين والجهات الوصية، من أجل وضع معايير واضحة تُعيد للفن احترامه ومكانته، وتمنع انزلاقه نحو مساحات لا تخدم صورته ولا ترقى لطموحات الجمهور.
