أكد عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الهدف الأهم في انتخابات 2026 هو خدمة مصلحة المغرب، موضحاً أن الدولة تقف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب دون استثناء.
وأوضح لفتيت أن التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي لمجلس النواب لا تمنح امتيازاً لأي حزب ولا تنتزع حقاً من آخر، مضيفاً أنه مستعد لتقديم استقالته إذا ثبت وجود نية مخالفة لذلك.
وتوقف وزير الداخلية عند الجدل المثار حول بعض التعديلات، مشيراً إلى أنها تُفهم بطرق مختلفة؛ فهناك من يعتبرها خطوة لتعزيز النزاهة داخل المؤسسة التشريعية، فيما يرى آخرون أنها قد توفر حماية غير مبررة وتضعف آليات المحاسبة.
واعتبر أن الإشكال يرتبط أساساً بمستوى الثقة في تدبير العملية الانتخابية، رغم تأكيد المؤسسة الملكية على التزام الدولة بالحياد.
وفي ما يخص النقاش حول الجهة المشرفة على الانتخابات، أوضح لفتيت أن التجارب الديمقراطية تختلف من بلد لآخر، وأن وجود هيئات مستقلة لا يعني دائماً توفر مضمون ديمقراطي فعلي، مؤكداً أن العمل داخل المؤسسات هو المؤشر الحقيقي على تطور الممارسة الديمقراطية.
وسجل أهمية التوافق على الإجراءات المتعلقة بضمان النزاهة الانتخابية، مشيراً إلى أن المغرب يواصل تعزيز مساره الديمقراطي بشكل تدريجي.
كما عبّر عن تحفظه بشأن التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول منع الترشح للأشخاص المتلبسين بجناية أو الصادر في حقهم حكم ابتدائي، معتبراً أن الصياغات المقترحة تستوجب نقاشاً مستفيضاً لتحقيق توازن دقيق بين ضمان النزاهة واحترام الحقوق الدستورية.
