قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة منسقة لجهود جميع الفاعلين من سلطتين تنفيذية وتشريعية، ومنتخبين، ومؤسسات عمومية، والقطاع الخاص، بهدف بلورة عرض ترابي مندمج يحول المؤهلات المحلية إلى قيمة مضافة، ويعزز رفاه المواطنين، في أفق ترسيخ العدالة المجالية وتحقيق تقدم متناغم يشمل مختلف المجالات.
وأضاف أخنوش، في كلمته الموجهة للجلسة التي خُصصت لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن تنفيذ خريطة الطريق الملكية يستوجب اعتماد منهجية متكاملة تقوم على استهداف دقيق للحاجيات، وضمان الالتقائية بين البرامج، والاعتماد على معطيات ترابية محينة كأداة لاتخاذ القرار.
وتابع رئيس الحكومة مؤكداً ضرورة الانتقال من تدخلات ظرفية لسد الخصاص نحو رؤية تحولية تُخلق عبرها شروط تنمية مستدامة، وتقوى قدرات المجالات الهشة، مع تمكين المواطنين من فرص أوفر للعيش الكريم والترقي، بما يجعل العدالة المجالية مساراً بنيوياً لا مجرد معالجة مرحلية للاختلالات.
وختم أخنوش كلمته بالدعوة إلى قراءة دقيقة للخصوصيات الترابية، بما يوجه التدخلات العمومية وفق حاجيات كل مجال، وبما يسمح باختيار الحلول الأنسب له.
