اشتعل الجدل من جديد داخل صفوف المربين بعد أن وجّه محمود عبا، البرلماني عن الفريق الاشتراكي بإقليم أسا–الزاك، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص ملف إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية.
وأوضح النائب أن تصريحات الوزير داخل مجلس النواب، حول احتمال رفع مدة العقود التي تربط الوزارة بالجمعيات إلى خمس أو ست سنوات، صدمت المربين وأذكت مخاوفهم من استمرار “الهشاشة التعاقدية” بدل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية كما يطالبون.
وأشار البرلماني إلى أن الوزارة تُبرّر عدم التزام الجمعيات بعقود غير محددة المدة بسبب تجديد العقود بينها وبين الوزارة سنويًا، وهو تبرير يعتبره غير مقنع، خصوصًا أن مدونة الشغل صريحة في منع العقود المحددة لأكثر من سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ما يجعل الحديث عن عقود تمتد خمس أو ست سنوات “مخالفًا للقانون”.
وكشف عبا أن بعض الجمعيات الوطنية تمنح للمربين عقودًا سنوية تتكرر عامًا بعد عام، في حين أن القانون يفرض الانتقال بعدها إلى عقد غير محدد المدة، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
وختم البرلماني بسؤال مباشر للوزير حول الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدماج المربيات والمربين في الوظيفة العمومية، وكذا الإجراءات المستعجلة لتحسين أوضاعهم المهنية والمالية وضمان حقوقهم الأساسية.
