أصدر أزيد من مائة صحافي وصحافية بيانا شديد النبرة عبّروا فيه عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الانحرافات الخطيرة” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، معتبرين أن هذه اللجنة أصبحت خارج صلاحيتها القانونية منذ انتهاء ولايتها، ومطالبين بحلّ المجلس الوطني للصحافة بشكل نهائي.
وأكد البيان، الذي اطلعت عليه بلبريس، أن نشر الصحافي حميد المهداوي لتسجيل مرئي تضمّن معطيات أثارت صدمة واسعة، كشف عن ممارسات وصفها الموقعون بأنها تمس نزاهة المسطرة التأديبية واعتبار المهنة. وأبرز البيان أن من بين الخروقات الخطيرة التي وردت في التسجيل تلقي أحد أعضاء اللجنة لقرار جاهز عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في تجاوز واضح للاستقلالية والمقتضيات القانونية المنظمة لعمل اللجنة.
وأشار الموقعون إلى أن التسجيل تضمّن كذلك إيحاءات بالسعي للتأثير على القضاء من خلال التفاخر بإمكانية التواصل مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن ملف تأديبي، وهو ما اعتبروه مساساً مباشراً بمبدأ فصل السلط وتدخلاً غير مشروع في عمل القضاء.
وشدد الصحافيون على أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، مما يجعل جميع القرارات التي اتخذتها بعد هذا التاريخ “منعدمة السند القانوني”. كما اتهم البيان اللجنة بتحويل سلطتها التأديبية إلى أداة للضغط وتصفية الحسابات، بدل حمايتها لأخلاقيات المهنة كما يقتضي دورها.
وجدد الموقعون تضامنهم مع الصحافيين الذين تعرضوا لـ”قرارات جائرة”، مؤكدين أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل ضمن واجبه المهني في إطلاع الرأي العام على معطيات تهم قطاع الصحافة، ولا يمكن اعتباره سبباً للمساءلة. ووصف البيان أي متابعة محتملة بأنها جزء من “استهداف الأصوات المهنية المستقلة”.
واختُتم البيان بالدعوة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في الخروقات المثبتة، وحلّ المجلس الوطني للصحافة لفقدانه الشرعية، وإعادة بناء طريقة اشتغال لجنة الأخلاقيات بما يضمن استقلالها.
كما طالب الصحافيون بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس ومنظومة الدعم العمومي، بما يضمن حماية المال العام ويعزز حرية التعبير ويكرس تعددية إعلامية حقيقية.
