دخل الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب على خط الجدل المثار بشأن الأنباء التي تم تداولها في وقت سابق عن إعادة شحنة من زيت زيتون السوسي من بلجيكا بسبب “خطورتها على صحة المستهلك”، قبل أن تخرج الشركة السوسية وتنفي ذلك في بلاغ سابق نشرت بلبريس تفاصيله سابقا.
وقال الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في بيان لها وصل بلبريس نظير منه، إنه “نظرا لما أحدثته إشاعة استهدفت منتج زيت الزيتون المغربي واد سوس والتي خلقت هلعا في أوساط المستهلكين المغاربة، قام الإتحاد ببحث ميداني معمق في الموضوع شمل جميع الجهات المعنية داخل الوطن وخارجه”.
وخلص البحث الميداني، يضيف المصدر ذاته إلى أن “الشحنة الصغيرة التي ضبطتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA هي شحنة مزورة لا تحمل قنيناتها رقم الرخصة ولا تاريخ الصلاحية مما يصعب تتبع مصدرها”.
وحسب نتائج التحقيق يضيف البيان فقد “أكدت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA أن الشحنة المصادرة لا علاقة لها بزيت الزيتون المغربي كما تؤكد أنه لا وجود لأي اجراء بتعليق ولا حظر ولا منع ولا قرار رسمي يطال زيت الزيتون واد سوس القادم من المغرب”.
وأكد على أن “الشحنة الصغيرة المصادرة تهم محل بيع واحد بجميع التراب البلجيكي والأوروبي مع العلم والتذكير أن الشركة المنتجة من سوس تنتج دفعات كل ساعة تتراوح ما بين 15 و 20 ألف قنينة لكل دفعة تتوزع على التراب الوطني والأوروبي”، مشيرة إلى أنه “حتى الأمريكي بحيث لو كان الأمر يتعلق بزيت الزيتون السوسي لما تحدد المشكل على متجر واحد بل سيعم مجموع التراب البلجيكي والأوروبي على السواء “.
ولفت الانتباه إلى أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يستنكر هذه الإشاعة ويؤكد أنها عارية من الصحة”، داعيا “جميع المستهلكين المغاربة توخى الحذر عند الاقتناء بالانتباه إلى وجود شريط الضمان على الغطاء والتأكد من معلومات المنتوج المدونة على القنينة كعنوان الشركة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية ورقم الدفعة numéro du lot”.
وطمأن الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب جميع المستهلكين المغاربة بأن “منتوج بلادهم زيت الزيتون المنتج بسوس سليم ويمكن استهلاكه ولا يشكل أي ضرر أو خطر على صحتهم”.
والتمس لاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين من “السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من سولت له نفسه التشويش ونشر الهلع والبلبلة في أوساط المستهلكين المغاربة دون تبين ولا سند صحيح وموثوق”.
