في تطور تفاوضي وصفته النقابات التعليمية بـ”المنعطف الحاسم”، خرج الاجتماع الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 20 نونبر 2025، بحزمة التزامات مالية وإدارية واسعة شملت الترقيات والتعويضات وتسوية ملفات عالقة منذ سنوات.
فقد أعلنت الوزارة، بحسب التقرير المشترك للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، شروعها في صرف التسويات المالية للترقيات والتعويضات الخاصة بسنتي 2023 و2024، بما في ذلك تعويضات التنقل خارج الجهات، ابتداء من فبراير 2026، مع تخصيص غلاف مالي لمعالجة التعويض عن التكوين خلال السنة نفسها، وذلك بحضور الكاتب العام بالنيابة ومسؤولين مركزيين.
كما أكدت التزامها بتفعيل التعويض التكميلي لفئات واسعة تضم أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين ومتصرفي الوزارة والمتصرفين المشتركين، إضافة إلى أساتذة التأهيلي غير المزاولين للتدريس. وأوضحت أن التنفيذ رهين باستكمال التنسيق مع القطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن المادة 77 توجد في طور المعالجة الإدارية لتسويتها مالياً في أفق فبراير 2026، مع الاتفاق على تعميم التعويضات العينية على مسيري المصالح المادية والمالية.
وقدمت الوزارة تفاصيل بخصوص المادة 76، معلنة بدء الإدماج في 1 يناير 2024 وتسليم الشواهد للمعنيين، مع انطلاق تكوين الفوج الثاني مطلع دجنبر. أما التعويض عن العمل بالمناطق النائية، فالدراسة بلغت مراحلها الأخيرة وسيتم الكشف عن نتائجها خلال ثلاثة أسابيع، في وقت لا يزال ملف ساعات العمل أمام اللجنة الدائمة، وتم تناول وضعية المبرزين ضمن مسار مراجعة النظام الأساسي.
وتضمنت مخرجات الاجتماع بحث إمكانية تنظيم دورة استدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي حسب المادة 45، مع تقديم الحسم الأسبوع المقبل، واعتماد اليوم الموالي للمداولات كتاريخ للتسمية في الإطار الجديد. بالتوازي، أكدت الوزارة مراسلة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لتحويل اشتراكات العرضيين (فوج 2007) نحو الصندوق المغربي للتقاعد.
ووفق التقرير، توجد ملفات منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص قيد المعالجة، وتمت مراسلة الجهات المعنية بشأن ضحايا الانتهاكات الجسيمة. كما جددت الوزارة التزامها بتسوية ملف ضحايا النظامين، فيما انطلقت عملية صرف مستحقات المتصرفين التربويين وفق المادة 89، مع التداول الأسبوع المقبل في مطالب المتضررين من ترقيات 2021-2023.
وأعلنت الوزارة قرب صدور نتائج التقاعد النسبي لعدم القدرة البدنية خلال 48 ساعة، ونتائج ملف الدكاترة وإطلاق مباراة الفوج الثاني، إلى جانب نشر قرار شغل مناصب الإدارة التربوية في الجريدة الرسمية. كما تقرر فتح نقاش حول الترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، والسماح لأساتذة التأهيلي العاملين بالإعدادي باختيار السلك الأنسب لاجتياز امتحان 2025 المهني.
وأفادت المعطيات أن النقاش امتد إلى بحث صيغ جبر الضرر لضحايا المادتين 81 و87، والتحضير لأيام دراسية تهم مشروع قانون التعليم المدرسي والحركات الانتقالية والامتحانات المهنية، مع الاتفاق على تحيين مذكرة تدبير العلاقة مع النقابات الخميس المقبل.
وفي ختام التقرير، عبّرت النقابات عن استيائها من التأخر في تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وانتقدت تصريحات وزير التربية الوطنية الأخيرة في البرلمان باعتبارها “غير دقيقة”، معلنة تحفظها الشديد على إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي 59.21 على البرلمان دون إشراك الشركاء الاجتماعيين.
