شهدت السيولة البنكية بالمغرب تصاعدًا ملحوظًا خلال الفترة من 13 إلى 19 نونبر 2025، حيث بلغ متوسط عجزها 137,7 مليار درهم، مسجّلًا زيادة بنسبة 6,15 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”.
وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع رفع بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بـ 7,6 مليارات درهم، ليصل إجماليها إلى 68,7 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا، حيث سُجل أقصى جارٍ يومي بقيمة 10,3 مليارات درهم مقابل 15 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وأشار المركز إلى أن سعر الفائدة المتوسط المرجح استقر عند 2,25 بالمائة، فيما انخفض مؤشر “مونيا” إلى 2,239 بالمائة، وهو المؤشر النقدي المرجعي المغربي لحساب معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.
وفي توقعاته للفترة المقبلة، رجّح المركز أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخّلاته في السوق النقدية بشكل طفيف، لتستقر التسبيقات لمدة سبعة أيام عند نحو 69,5 مليار درهم.
