صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025 بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، على التصور النهائي لتحديث مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق رفعه إلى الملك محمد السادس.
وجاء هذا الاجتماع وفق بلاغ للحزب توصلت به بلبريس “لمناقشة حصيلة عمل اللجنة المكلفة بإعداد تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين المبادرة، وهي لجنة ترأسها أنيس بيرو” واشتغلت، وفق البلاغ، ” عبر اجتماعات مكثفة اعتمدت خلالها على التوجيهات الملكية الواردة في عدد من الخطب السامية، ومضامين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى تجارب مقارنة من دول متعددة.”
وأسفر هذا المسار عن إعداد وثيقة شاملة تعكس رؤية الحزب لتطوير المبادرة في ضوء المتغيرات الراهنة.
وأكد الحزب، في البلاغ نفسه، أن التصور الذي صادق عليه مكتبه السياسي يشكل رؤية متكاملة لتحديث مبادرة الحكم الذاتي، عبر مقاربة واقعية تستند إلى التوجيهات الملكية والمستجدات التي تعرفها القضية الوطنية.
ويهدف هذا التصور، بحسب البلاغ، إلى إرساء نموذج متقدم لتدبير الشؤون المحلية بالأقاليم الجنوبية، يضمن مشاركة فعلية وواسعة للسكان، ويفتح آفاقاً جديدة أمام أبناء مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم ولمّ شملهم والمساهمة في بناء مستقبلهم داخل إطار الدولة المغربية الموحدة.
وجدد المكتب السياسي ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2797، واعتبر أنه يعزز مكانة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق، ويؤكد تزايد الدعم الدولي لجهود المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية.
كما نوه بفعالية المسار الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك منذ 26 سنة، والذي رسخ حضور المغرب ومصداقيته في معالجة هذا الملف داخل المحافل الدولية.
كما عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها جلالة الملك في تدبير هذا الملف الوطني، والتي تجلت في الاجتماع الذي احتضنه الديوان الملكي يوم 10 نونبر 2025.
واعتبر الحزب أن هذا النهج يعكس انفتاح المؤسسة الملكية على الأحزاب السياسية باعتبارها شريكاً أساسياً في الدفاع عن القضية الوطنية، ويسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية حول الثوابت الجامعة للأمة.
وانتهى الاجتماع بالمصادقة بالإجماع على التصور النهائي الذي سيُرفع إلى جلالة الملك، والذي يجسد إرادة سياسية واضحة في ترسيخ حل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويعزز النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية.
