في خطوة تعكس حجم التحول الذي يستعد له قطاع التعليم العالي بالمغرب، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مشروع ميزانية طموح لسنة 2026، تروم تعزيز البنية الجامعية وتطوير جيل جديد من البرامج البيداغوجية والبحث العلمي.
وكشف عرض قدّمه وزير التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن الميزانية الفرعية للقطاع ستبلغ 17 ملياراً و314 مليون درهم، بزيادة 5.36% مقارنة بسنة 2025.
وبحسب تقرير اللجنة النيابية، أعلن الوزير عن تخصيص 1759 منصباً مالياً جديداً للسنة الدراسية الجارية، في إطار مواصلة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتوضح الأرقام أن الميزانية تتوزع على 10.54 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور، و4.98 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، فيما خُصص مبلغ 1.79 مليار درهم لاعتمادات الاستثمار.
وأشار الوزير في عرضه بتاريخ 3 نونبر 2025 إلى أن هذه الاعتمادات تهدف إلى دعم ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الجامعية، خصوصاً من خلال إعادة هيكلة العرض التكويني وتعزيز الكفاءات البشرية والرقمية، إلى جانب مأسسة التعاقد بين الوزارة والجامعات العمومية.
وفي ما يتعلق بالمستجدات البيداغوجية، أكد الوزير أن الإصلاح الشامل يشمل جميع الأسلاك والمؤسسات الجامعية، ويستند إلى إحداث شهادات جديدة تعزز المهارات اللغوية والرقمية، مع مراعاة خصوصيات مختلف التخصصات، بما يتيح للطلبة كفاءات قابلة للتفعيل المباشر في سوق الشغل. كما أشار إلى تخصيص باب مستقل للبحث العلمي ضمن مشروع القانون رقم 59.24، باعتباره خطوة نوعية لتعزيز الابتكار في المغرب.
وعلى مستوى البنية التحتية، أفاد التقرير بأن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة شبكة الجامعات، مع وجود 29 مؤسسة جامعية جديدة في طور المصادقة، وذلك لمواكبة الارتفاع المتوقع في عدد الطلبة الذي سيبلغ 1,309,900 طالباً خلال الموسم 2024-2025، بزيادة 4.8%.
كما تطرق الوزير إلى الدعم الاجتماعي للطلبة، معلناً عن زيادة 7% في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وإضافة 3962 سريراً جديداً. وأكد أن الوزارة ستواصل تطوير نموذج حديث للإقامات الجامعية بالشراكة مع القطاع الخاص، مع برمجة بناء 5 أحياء جامعية جديدة بطاقة إجمالية تصل إلى 7500 سرير، بهدف تحسين ظروف الإيواء وجودة الحياة الجامعية.
