أظهرت المعطيات الرسمية أن نسبة حضور أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعات دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، بلغت 67%، بينما سجلت نسبة الغياب 33%، منهم 11% قدموا اعتذارا رسميا عن عدم الحضور.
وأوضح تقرير مفصل للجنة أن الدراسة بدأت في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أي بعد عشرة أيام من إحالة المشروع عليها، وشملت 12 اجتماعا استغرقت ستة أيام عمل بمجموع 49 ساعة، وبلغ عدد النواب الذين تدخلوا خلال المناقشة العامة للمشروع 474 نائبا، مقارنة بـ434 نائبا خلال مناقشة المواد التفصيلية.
وأوضح التقرير أن 30 تعديلا فقط من الجزء الأول تم قبولها، مقابل رفض نحو 236 تعديلا وسحب 62، وبعد استكمال المناقشة داخل اللجنة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على المشروع، حيث أيده 165 نائبا، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وتضمن التقرير أيضا معطيات حول البث المباشر الذي رافق المناقشة العامة للمشروع، والذي امتد لحوالي 24 ساعة، محققا 60 ألف مشاهدة على “يوتيوب”، فيما بلغ عدد المشاهدات على “فيسبوك” حوالي 226 ألفا، مع 3000 تفاعل و500 مشاركة، إضافة إلى 62 ألف مشاهدة على “إنستغرام”.
كما شهدت المناقشة التفصيلية داخل اللجنة نقاشات قوية بين المعارضة وممثلي الحكومة، خصوصا بخصوص التعديلات المتعلقة بالرسوم الجمركية والإجراءات الضريبية لسنة 2026، ومنها مقترحات تتعلق بـ “الضريبة على الثروة” ورفع الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، وهي مقترحات لم تحظ بقبول الحكومة.
