خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، كشف عرض قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل حزمة من الإجراءات الطموحة ضمن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسة التشريعية استجابة لرهانات انتخابات 2026.
ويقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية لتصبح حصرية لترشيحات النساء، وهو إجراء سيحصن مقاعدهن بشكل كامل ويضمن أن أي مقعد يشغر في هذه الدوائر سيؤول حتماً إلى امرأة، وقد وُصف هذا التوجه بأنه “آلية مرحلية” لتأهيل القيادات النسائية ومنحهن التجربة اللازمة لخوض التنافس البرلماني مستقبلاً في الدوائر الانتخابية المحلية.
وفيما يتعلق بالشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، يولي المشروع عناية خاصة لدعمهم مالياً لتجاوز العائق الذي غالباً ما يحول دون انخراطهم في السياسة. ويقترح المشروع تقديم تحفيزات مالية مهمة عبر مساهمة من الدولة لتغطية مصاريف حملاتهم الانتخابية، سواء كانوا منتمين لأحزاب أم لا.
ويحدد المشروع سقف هذه المساهمة في 75% من إجمالي المصاريف الفعلية، مع التقيد بسقف الإنفاق العام المحدد في 500 ألف درهم لكل مترشح. ولتشجيع الشباب غير الحزبي على وجه الخصوص، يقترح المشروع تبسيطاً جذرياً لشروط الترشح، من خلال إلغاء الشرط المتعلق بضرورة الإدلاء بتوقيعات المنتخبين، والاقتصار فقط على توقيعات الناخبات والناخبين.
