حققت ثلاث مدن مغربية إنجازًا لافتًا على الصعيد القاري، بعد أن ضمّها أحدث تصنيف لموقع “ذا أفريكان إكسبوننت” ضمن أفضل عشر مدن إفريقية من حيث القوة الشرائية المحلية لعام 2025.
فقد احتلت الرباط المرتبة السادسة، متبوعة بـالدار البيضاء في الثامنة، ومراكش في التاسعة، لتؤكد المملكة مكانتها كإحدى أبرز القوى الاقتصادية الصاعدة في إفريقيا.
واستند التصنيف إلى أحدث بيانات منصة Numbeo حول تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية، إلى جانب مؤشرات الإصلاحات الحكومية وجودة البنيات التحتية وهيكلة سوق العمل، لقياس مدى قدرة الأسر في المدن الإفريقية على تلبية احتياجاتها الشهرية.
الرباط.. استقرار الدخل ونموذج للقدرة الشرائية المستدامة
سجلت العاصمة المغربية مؤشر قدرة شرائية بلغ 54.2، ما وضعها في المركز السادس قاريا. واعتبر التقرير أن هذا الأداء يعكس “القوة الهادئة لنسيج الرباط الاقتصادي”، المدعوم بتركيز كبير للوظائف الرسمية، واستقرار المداخيل، وحضور قوي لموظفي الدولة والمنظمات الدولية.
وأشار المصدر إلى أن برامج إعادة تأهيل الأحياء وتحسين خدمات النقل والسكن، المدعومة من البنك الدولي، ساهمت في تخفيض التكاليف غير المباشرة للأسر، مما عزز مكانة الرباط كمدينة تجمع بين استقرار الدخل والتماسك الاجتماعي.
الدار البيضاء.. القلب الاقتصادي للمغرب
في المرتبة الثامنة جاءت الدار البيضاء بمؤشر قدرة شرائية بلغ 39.2، محافظة على موقعها كقلب نابض للاقتصاد الوطني، إذ تسهم بما يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام ونصف النسيج الصناعي للمملكة.
لكن التقرير لفت إلى أن هذه القوة الاقتصادية ترافقها تحديات، أبرزها ضغوط السكن والتنقل، ما دفع السلطات إلى إطلاق برامج هيكلية كـ“مدن بلا صفيح” ودعم الجماعات المحلية، بهدف تحسين الحكامة المحلية وتخفيف تكاليف المعيشة.
مراكش.. تنوّع اقتصادي يتجاوز السياحة
واحتلت مراكش المرتبة التاسعة إفريقيًا بمؤشر 37.2، مستندة إلى اقتصاد خدماتي متنوع. فإلى جانب السياحة، التي تظل ركيزة المدينة، تشهد “الحمراء” توسعًا في أنشطة الطيران واللوجستيك والطاقة المتجددة، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تقلبات المواسم السياحية.
ويرى التقرير أن رقمنة الإدارة وتطوير النقل وبرامج التكوين المهني أسهمت في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المراكشية على المدى الطويل.
مدن مغربية ترسم ملامح القوة الاقتصادية الجديدة
وأكدت “ذا أفريكان إكسبوننت” أن التصنيف لا يقيس فقط القوة الشرائية، بل يسلط الضوء على السياسات الاقتصادية التي تجعل المدن الإفريقية أكثر جاذبية واستقرارًا.
وبهذا الإنجاز، تواصل المدن المغربية الثلاث ترسيخ حضورها كقاطرة اقتصادية في القارة، تجمع بين جودة المعيشة والاستثمار في البنيات التحتية والتنمية الحضرية، ما يجعلها وجهات واعدة للعيش والعمل في إفريقيا.
