بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة رسمية إلى زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، في رد مباشر على ما تسميه “بالمقترح الموسع”، وذلك في سياق سياسي حساس أعقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأكد غوتيريش في رسالته على ضرورة الالتزام بالمسار السياسي الواقعي والعملي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مشددا على أهمية استثمار الزخم الذي خلفته مناقشات مجلس الأمن الأخيرة، للدفع نحو حل توافقي دائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة تحت إشراف مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور نور الدين بلحداد، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، والمتخصص في قضية الصحراء المغربية، إن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، تأتي في ظرف استثنائي يتسم بتضييق الخناق على جبهة البوليساريو وعلى النظام الجزائري الذي يرعاها، بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي عكس وعيا دوليا متزايدا بضرورة إنهاء هذا النزاع المفتعل الذي طال أكثر من نصف قرن.
وأوضح بلحداد، في تصريح خص به “بلبريس”, أن القرار الأممي الأخير رسخ القناعة الدولية بجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت تعتبر هذه المبادرة المرجع الوحيد الواقعي لتسوية النزاع، وهو ما يجعل الجبهة الانفصالية في مأزق سياسي خانق.
وأضاف الخبير أن رسالة غوتيريش “تحمل في جوهرها دعوة صريحة للبوليساريو إلى الالتزام بالمسار السياسي الأممي الواقعي والعملي، والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا”، مؤكدا أن “كلمة الالتزام التي وردت في نص الرسالة تشكل مؤشراً على أن الأمم المتحدة قد تتجه نحو ممارسة ضغوط سياسية على الأطراف التي تعرقل المسار”.
وأشار بلحداد إلى أن “الرسالة الأممية تحمل كذلك بعدا تحذيريا، ليس فقط للبوليساريو ولكن أيضا للنظام الجزائري الذي يتحكم في خيوط هذه الدمية المصطنعة”، مضيفا أن “مجلس الأمن أضحى أكثر تصميما على فرض حل سياسي نهائي مبني على الواقعية والبراغماتية، بعيداً عن أطروحات الاستفتاء وتقرير المصير التي تجاوزها الزمن”.
وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن “الوقت قد حان لانخراط كل الأطراف في مسار بناء وثقة جديد، يقود إلى تنفيذ مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي، يُنهي معاناة المحتجزين في تندوف ويفتح آفاق التنمية والوحدة والاستقرار في المنطقة المغاربية”.
