أثارت القاضية مليكة حفيظ، في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوعا بالغ الأهمية حول ظاهرة بيع وشراء الأراضي السلالية بطرق غير قانونية، وما يترتب عن ذلك من ضياع لتراث جماعي وذاكرة جماعية تمثل جزءًا من هوية المغاربة.
فالكثير من الناس، بدافع الجهل أو الحاجة، يقبلون على بيع أو شراء أراض سلالية، دون أن يدركوا أن هذه الأراضي ليست ملكية خاصة، بل ملك جماعي للجماعة السلالية، ولا يحق لأي فرد التصرف فيها بالبيع أو الشراء.
وشددت القاضية مليكة حفيظ في تدوينتها على أن الأراضي السلالية ليست مجرد عقارات يمكن التعامل فيها تجاريا، بل هي إرث جماعي متوارث عبر الأجيال، والقانون لا يمنع التصرف فيها عبثا، وإنما لحمايتها من النصب والتلاعب والضياع.
فهذه الأراضي تمثل ذاكرة جماعية وروحا تضامنية يجب صونها، ولا يجوز تفويتها إلا وفق المساطر القانونية المؤطرة من قبل وزارة الداخلية عبر مديرية الشؤون القروية.
وبالرجوع إلى الإطار القانوني المنظم لهذه الأراضي، ذكرت القاضية بالظهير الشريف الصادر في 27 أبريل 1919، كما تم تعديله بالقانونين 62.17 و63.17، والذي ينص بوضوح على أن الأراضي السلالية مخصصة للاستغلال والانتفاع فقط، ولا يمكن تفويتها إلا في حالات محددة وبتصريح رسمي من السلطات المختصة.
وكل عقد بيع أو شراء يتم خارج هذا الإطار يُعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا ينتج أي أثر قانوني، مهما كانت صياغته أو توثيقه، لأن الأرض السلالية ليست مالًا فرديًا بل جماعيا، والتصرف فيها دون إذن رسمي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضحت القاضية حفيظ أن بعض المواطنين يعتقدون أن توقيع عقد بسيط كاف لنقل الملكية، بينما في الحقيقة من يبيع أو يشتري أرضًا سلالية دون ترخيص رسمي يخالف القانون ويتحمل العواقب، إذ يمكن للجماعة السلالية أن تسترجع الأرض دون أي تعويض، وقد يتعرض الطرفان للمساءلة بتهمة التصرف في مال جماعي بدون وجه حق. الأخطر، تضيف القاضية، أن بعض الأشخاص النافذين أو الذين استغلوا مناصبهم أقدموا على تفويت أراض سلالية بطرق غير قانونية، فوجدوا أنفسهم أمام القضاء، وبعضهم يقضي اليوم عقوبات سجنية بسبب خرق القانون.
في رسالتها التوعوية، دعت القاضية مليكة حفيظ المواطنين إلى التحلي باليقظة قبل توقيع أي عقد يتعلق بالأراضي، والتأكد من طبيعتها القانونية، لأن من يشتري أرضًا سلالية دون علم أو تحقق قد يشتري ورقة ويخسر أرضا.
