بعث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، برسالة إلى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، ردا على ما قدمته الجبهة تحت مسمى “مقترح موسع”.
وعلى الرغم من أن الجبهة أكدت عبر وكالتها الرسمية استلامها للرسالة دون أن تكشف عن فحواها، إلا أن تقارير متطابقة أوضحت أن المراسلة تضمنت إلزامًا واضحًا للجبهة بالتقيد بالإطار الأممي المحدد للمفاوضات الرامية إلى تسوية النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وقد طالب غوتيريش في رسالته الجبهة بالانضباط لمسار المفاوضات الأممي، وهو ما اعتبره مراقبون توجيهًا يهدف إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا.
ويكتسب هذا التوجيه أهمية خاصة كونه يأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797، الذي انتصر لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، باعتباره حلاً واقعيًا وجادًا وقابلاً للتطبيق، وجعل منه الأساس الذي يجب أن ترتكز عليه المفاوضات المستقبلية بين الأطراف.
وفي تحليله لهذه التطورات، يرى حسن بلوان، الباحث في الشأن الدولي، أن توقيت الرسالة جاء في ظرفية حساسة ودقيقة، واصفًا قرار مجلس الأمن الأخير بـ “التاريخي” لكونه يدعم الشرعية المغربية.
ويعتقد بلوان في تصريح لجريدة بلبريس، أن رسالة غوتيريش تحمل بعدين رئيسيين؛ فهي أولاً بمثابة تذكير بأن أي خطوات مستقبلية يجب أن تظل ضمن إطار القرار الأممي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وخلص إلى أن “الرسالة تحمل في طياتها أيضًا تحذيرًا واضحًا بأن أي استفزازات أمنية قد تقدم عليها البوليساريو بدعم من الجزائر لن تكون مجدية، بل ستضعها في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ما يعني أنه على الرغم من محاولة جبهة البوليساريو تسويق الرسالة على أنها مجرد رد على مقترحها، إلا أنها في جوهرها تعكس وجود تفاهمات دولية تهدف إلى دفع العملية التفاوضية للأمام وفق المحددات التي أقرها مجلس الأمن، ومنع أي محاولة لإخراج المفاوضات عن هذا المسار المحدد”.
