دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تشديد إجراءات المراقبة القبلية والبعدية على عمليات استيراد وبيع الأدوية والتجهيزات الطبية، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، محذرة من المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين جراء ضعف المراقبة وغياب الشفافية في بعض مراحل تداول الدواء.
وأكدت الجامعة، في بلاغ وقعه رئيسها الدكتور بوعزة الخراطي، أن سوق الأدوية يتمتع بخصوصية تميزه عن باقي الأسواق، لارتباطه الوثيق بالسياسات العمومية وبالحق الدستوري في الصحة، مشددة على أن أي خلل في تدبير هذا القطاع ينعكس مباشرة على المستهلك المغربي وعلى حقه في العلاج اللائق والخدمة الطبية ذات الجودة.
وطالبت الجامعة السلطات العمومية والأطباء والصيادلة والمختبرات بضرورة الحرص على إعلام المستهلك بوضوح وشفافية بخصوص فعالية الأدوية الجنيسة مقارنة مع نظيراتها الأصلية، وفق ما ينص عليه القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، داعية إلى إعداد وتعميم دليل وطني شامل للأدوية الجنيسة المرخصة والمتوفرة في الصيدليات عبر مختلف جهات المملكة.
كما نبه البلاغ إلى ظاهرة عدم التزام بعض الصيادلة بإلزامية الحضور في الصيدليات، معتبرا أن هذا السلوك يعرض المستهلك للضرر، خصوصا في حال تغيير الدواء دون استشارة الطبيب المعالج، وهو ما اعتبرته الجامعة “ممارسة مرفوضة جملة وتفصيلا”.
وفي السياق ذاته، شددت الجامعة على ضرورة مواكبة المستجدات الدوائية عبر دعم البحث العلمي داخل المختبرات والمعاهد المختصة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية الوطنية بهدف تلبية حاجيات المستهلك المغربي وتخفيض كلفة الأدوية، بدل “اللجوء إلى الحلول السهلة التي تستنزف جيوب المواطنين وتنهك قدرتهم الشرائية”.
وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أن تجويد الخدمات الطبية والاستشفائية وضبط سوق الدواء يجب أن يظل “مشروعا وطنيا تشاركيا” يضمن التوازن بين مصالح الدولة، وواجبات الفاعلين، وحقوق المستهلك المغربي في العلاج الكريم والآمن.
