شهدت جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، صباح اليوم، حادثا مثيرا بعدما أقدم الرئيس السابق للجماعة على الصعود إلى سطح مستودعاته في محاولة لمنع السلطات المحلية من تنفيذ قرار هدم يطال بنايات يملكها، وسط نزاع قضائي ما يزال معروضا أمام المحكمة الإدارية.
وظهر المعني في بث مباشر نقلته منابر إعلامية محلية، عبر خلاله عن غضبه مما وصفه بـ “التعسف الإداري“، معتبرا أن “تنفيذ الهدم قبل صدور الحكم النهائي يخرق المساطر القانونية ويمسّ بـ”حقوق الملكية الخاصة”.
وقد استنفرت الواقعة السلطات المحلية والدرك الملكي، الذين تدخلوا لتطويق المكان وضمان تنفيذ القرار في ظروف آمنة، وسط حضور عدد من المواطنين الذين تابعوا المشهد عن قرب.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من التنبيه الحازم الذي وجهه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى المنتخبين المحليين، مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بصرامة مع كل من يثبت تورطه في السطو على أراضي أو أموال الجماعات الترابية.
وشدد لفتيت خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي 5 نونبر الجاري، على أن “كل من استولى على ملك جماعي أو درهم ليس من حقه، مهما كان حجمه، يردها قبل ما نوصلوا معه لخزيت”، مشيرا إلى أن “كل من تورط ستتم متابعته حتى استرجاع الحق لأصحابه“، داعيا المتورطين إلى تسوية وضعياتهم قبل أن تُفرض عليهم الإجراءات القانونية”.
