بعد تأكيد قرار مجلس الامن الدولي ليلة الامس السيادة المغربية علي صحراءه واعتبار الحكم الذاتي اطارا لحل نزاع الصحراء المفتعل، اصبح الاتحاد الإفريقي اليوم في مازق قانوني سياسي ليتحمل المسؤولية في طرد الجبهة الانفصالية البوليساريو من حظيرته ، وان كان هذا الطرد اصبح ضمنيا بعد قرار مجلس الامن الدولي لليلة الامس بحكم القانون الدولي.
ولذلك من الطبيعي أن يراهن المغرب على طرد “البوليساريو” من المنظمة الإفريقية لكون انضمامه للاتحاد الإفريقي تم في مسارات جيوسياسية معروفة، أصبحت متجاوزة بعد قرار مجلس الامن الدولي لليلة الامس.
فوجود كيان انفصالي يتمتع ‘’بكامل الصفة ‘زورا داخل الاتحاد الإفريقي، اصبح بعد قرار مجلس الامن الدولي لا مبرر له من ناحية القانون الدولي لافتقار البوليساريو للمقومات القانونية للدولة المتعارف عليها، وهذا الأمر يتطلب وجود ثلاثة أركان أساسية: شعب وإقليم وسلطة سياسية، والشخصية المعنوية والسيادة.
وحسب المختصين فطرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي اصبح ضرورة لكونه سيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها وتصحيح خطأ تاريخي في حق المغرب.
وعليه، فالعاجل اليوم هو طرد الجبهة الانفصالية من الاتحاد الإفريقي خصوصا بعد اصدار قرار مجلس الامن الدولي الذي يمتلك قيمة قانونية ملزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وسيتمد المجلس سلطته من البندين السادس والسابع من الميثاق، ويعد مجلس الامن الدولي الجهاز الوحيد القادر على اتخاذ قرارات ملزمة ،والتي تشمل تدابير عقابية اقتصادية او عسكرية عند الضرورة
اذا ما رفض الامتثال، وما دام البوليساريو ليس عضوا بالامم المتحدة فالمسؤولية تفع علي الجزائر لطرد هذا الكيان الوهمي من فوق اراضيها،
