بلبريس تنشر مسودة القرار المرتقب لمجلس الأمن بشأن الصحراء (وثيقة)

اطلعت بلبريس على المسودة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، وهي نسخة متداولة بين مصادر دبلوماسية متطابقة، لم يُجر تأكيدها رسمياً بعد، في انتظار الجلسة المقررة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 للتصويت عليها.

المسودة تعيد التذكير بجميع القرارات السابقة حول الصحراء، وتؤكد الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في مساعيهما لتفعيل قرارات المجلس وتعزيز العملية السياسية.

كما تشدد على ضرورة استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب و”جبهة البوليساريو” والجزائر وموريتانيا من أجل البناء على التقدم المحقق.

وتبرز الوثيقة التزام مجلس الأمن بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين على أساس التوافق ووفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن بعثة المينورسو تلعب دوراً محورياً في دعم جهود الوساطة.

في هذا الإطار، تسجل المسودة الدعم الدولي الواسع لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 11 أبريل 2007، وتعتبر أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأكثر قابلية للتطبيق”، مرحبةً بانخراط أعضاء المجلس في تيسير التقدم نحو تسوية نهائية.

كما رحبت بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات مباشرة بين الأطراف، ودعت إلى الانخراط في المفاوضات بحسن نية، مع الإشادة باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة هذه المفاوضات دعماً لمساعي الأمم المتحدة.

وشدد النص على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية السياسية، مبدياً في الوقت نفسه “قلقاً بالغاً من العجز في تمويل المساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، ومجدداً الدعوة إلى تسجيلهم وتوفير دعم إضافي من قبل المانحين”. وهو ما يعكس حسب مراقبين “انكماش الأطروحة الانفصالية وتراجع الداعمين لجبهة البوليساريو”.

وتنص المسودة على تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، والدعوة إلى مفاوضات “دون شروط مسبقة” على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أرضية واقعية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.

كما تطلب من الأمين العام تقديم إحاطات دورية للمجلس، وإعداد مراجعة استراتيجية في غضون ستة أشهر لتقييم مستقبل ولاية البعثة وفق نتائج المفاوضات.

المسودة، وإن كانت لم تُعتمد بعد، تعكس توجهاً أممياً واضحاً نحو تكريس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كخيار واقعي وعملي لتسوية النزاع، في سياق دولي يتزايد فيه الدعم لمبادرة الرباط.