استثنت السلطات التونسية السوق المغربية من صادرات التمور استنادا على قرار صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية.
وأفاد بلاغ صادر عن المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور التابع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، أن قراراه جاء “تبعا لاجتماع مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2025 “.
وشدد المصدر ذاته على أنه “خصوص النقطة المتعلقة بتحديد موعد انطلاق موسم تصدير التمور 2026/2025 قرر تحديد موعد انطلاق موسم تصدير التمور 2026/2025 ابتداء من يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 نحو جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية” .
ويعكس هذا القرار بحسب مراقبين للشأن الاقتصادي والسياسي المغاربي التخبط التام لسياسات التونسية بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد التي صارت تتماهي مع الخط العدائي الجزائري ضد كطل ما هو مغرب، حتى ولو كان ذلك عل حساب المبادلات التجاري التي قد تعود بالنفع على المواطن والشركات التونسية.
ووتظهرت بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة التونسي استنادا إلى معطيات الديوانة التونسية، أن صادرات التمور التونسية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى أغسطس 2025 بلغت نحو 132,1 ألف كن، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
وتشير الأرقام إلى أن تمور “دقلة النور” لا تزال تهيمن على الصادرات التونسية بنسبة 83,6٪ من إجمالي الكميات، بما يعادل 110,5 ألف طن، بعائدات قدرها 784,3 مليون دينار تونسي، ومتوسط سعر بلغ 7,10 دنانير للكيلوغرام.
أما تمور “العليق” فقد بلغت صادراتها 3,7 آلاف طن فقط، في حين سُجلت 7,1 آلاف طن من التمور المهروسة، و10,9 آلاف طن من أصناف أخرى.
وبلغت القيمة الإجمالية لعائدات التمور التونسية نحو 841 مليون دينار تونسي، بمتوسط سعر عام قدره 6,37 دنانير للكيلوغرام.
وفي ما يخص الوجهات التصديرية لتونس، استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر بنسبة 44,5٪ من إجمالي الصادرات، تلتها الأسواق الإفريقية بنسبة 22,7٪، ثم الآسيوية بنسبة 20,4٪، ما يعكس تنوع الأسواق وتوسع الحضور التجاري للتمور التونسية عبر القارات الثلاث.
كما بلغت صادرات التمور البيولوجية (العضوية) نحو 8,8 آلاف طن بقيمة 72,3 مليون دينار تونسي، أي ما يمثل 6,7٪ من إجمالي الصادرات.
وتعد ألمانيا السوق الرئيسية للتمور البيولوجية التونسية بنسبة 31٪ من إجمالي الصادرات، تليها بلجيكا بنسبة 14٪، ثم هولندا بنسبة 11٪.
