تلوح في الأفق ملامح موسم برلماني ملتهب، انطلقت شرارته فور افتتاح البرلمان يوم الجمعة المنصرم، بالتزامن مع سنة انتخابية مرتقبة يُتوقع أن تكون “حارقة”، كونها الأخيرة في عمر الحكومة الحالية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بلغ 5,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، محققا بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد “كوفيد” في عام 2021.
ففي مشهد سياسي غير مسبوق، تلقى نواب من حزب مشارك في الحكومة، خلال اجتماع مغلق بأحد فنادق الرباط الفاخرة، توجيهات بمهاجمة السياسات العمومية التي يشرف عليها وزراء، لكن بشرط مراعاة “خصوصيات” كل وزير، ما أثار اعتراض قيادي بارز يقود الفريق النيابي نفسه.
المواجهات المرتقبة لن تقتصر على معركة تقليدية بين المعارضة والأغلبية، بل إن الانفجار الأكبر قد يحدث داخل مكونات التحالف الحكومي نفسه، مع اقتراب مناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات القطاعية، ومساءلات الاثنين التي تُبقي الوزراء تحت المجهر.
نواب من الأغلبية هددوا بـ”تفجير ملفات فساد ثقيلة”، متهمين جهات بتحويل صفقات عمومية إلى بوابة لصنع مليارديرات في زمن قياسي، فيما دعا أحدهم، بجرأة غير معهودة، المفتشية العامة للمالية إلى نشر تقاريرها للعلن، حماية لصورة المغرب الاقتصادية.
ووسط هذا الاحتقان، يبرز أربعة وزراء كأهداف مباشرة لموجة “المحاسبة السياسية” المقبلة، وهم: أمين التهراوي (الصحة)، محمد برادة (التعليم والرياضة)، يونس السكوري (التشغيل)، ومحمد بنسعيد (الثقافة والتواصل).
في المقابل، يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار حالة غليان داخلي، بعد تكرار الهجمات على وزرائه من “شركاء مفترضين”، في ظل غياب تام لما يُسمى “تضامن حكومي”، وهو ما دفع بعض نوابه للمطالبة بكسر الصمت، خلال لقاء ترأسه عزيز أخنوش بمقر الحزب.
وعلى الجبهة الرقمية، اندلعت “حرب ذباب إلكتروني” بين مكونات الأغلبية، حيث بات لكل حزب جيش افتراضي يروّج لإنجازاته ويهاجم خصومه، باستثناء حزب الاستقلال، الذي قرر النأي بنفسه عن معارك التشويه الإلكتروني.
المشهد يوحي بأن البرلمان على أبواب زلزال سياسي، عنوانه الأبرز: صراع السلطة داخل السلطة.
