اختار المغرب، إلى جانب عدد من الدول من بينها الجزائر، قطر، جنوب إفريقيا، والمكسيك، الامتناع عن التصويت على مشروع قرار غربي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في روسيا، وهو القرار الذي صادقت عليه أقلية من الدول، معظمها من المعسكر الغربي، وسط معارضة صينية-كوبية وامتناع مجموعة من الدول النامية، بينها المملكة المغربية، عن التصويت.
وجاء هذا الموقف المغربي في لحظة دقيقة، تتزامن مع رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن الدولي، واقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء المغربية داخل المجلس، ما يفتح باب التأويلات حول مغزى هذا الامتناع ومدى ارتباطه بتوازنات الرباط الدبلوماسية وحساباتها الاستراتيجية إزاء ملفات دولية شائكة، من بينها ملف الحرب في أوكرانيا، ومواقف روسيا من تطورات النزاع الإقليمي حول الصحراء.
في هذا السياق أكد الدكتور عصام العروسي، الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، في تصريح خص به “بلبريس”، أن موقف المغرب يعكس توجهًا دبلوماسيًا عقلانيًا لا يُلقي بكل أوراقه في حضن المعسكر الغربي، بل يسعى إلى انتهاج سياسة متوازنة ومنفتحة، خصوصًا تجاه القضايا الخلافية الكبرى كالأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح العروسي أن المغرب سبق أن امتنع عن التصويت في مناسبتين سابقتين تتعلقان بالشأن الروسي، أولاهما في أبريل 2022 حينما امتنعت المملكة عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين استخدام روسيا للقوة في أوكرانيا، وثانيتهما حين امتنعت عن سحب عضوية المندوب الروسي من مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث أن هذا الامتناع الأخير يحمل بعدين أساسيين: الأول، إيمان المغرب بالتعددية وعدم الانخراط في تحالفات حادة، سعيًا منه إلى تنويع الشركاء وتفادي الارتهان لقطب دولي واحد.
والثاني، حسب لعروسي “اعتبارات مرتبطة بموقع روسيا داخل مجلس الأمن باعتبارها دولة دائمة العضوية وذات تأثير مباشر على مسار القرارات الأممية، بما فيها تلك المتعلقة بملف الصحراء”.
وشدد العروسي على أن “المغرب، باعتباره من الدول النامية الصاعدة، بات أكثر انخراطًا في منطق “التحالفات المرنة” بدل التبعية للمحاور الكبرى، وهو نهج يخدم مصالحه الاستراتيجية، ويمكّنه من التحرك بهوامش أوسع داخل المنتظم الدولي، خصوصًا في الملفات ذات الحساسية الإقليمية كقضية الصحراء المغربية”.
