افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة للولاية الحالية لمجلس النواب، بخطاب أكد فيه على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان والحكومة في استكمال المخططات التشريعية وتنفيذ المشاريع المفتوحة. وشدد على ضرورة أن تكون هذه السنة محطة جادة لإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية، بروح من الالتزام واليقظة.
وأوضح الملك أن لا تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، باعتبار أن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين. ودعا إلى جعل التواصل وتأطير المواطنين أولوية، عبر التعريف بالقوانين والمبادرات العمومية، مؤكداً أن هذه المهمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يشترك فيها البرلمان والأحزاب والمجالس المنتخبة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وفي محور أساسي من الخطاب، اعتبر جلالته أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعارات مرحلية، بل هي توجه استراتيجي ورهان مصيري يجب أن يحكم السياسات العمومية. وأبرز أن مستوى التنمية المحلية يعكس حقيقة تقدم المغرب المتضامن والصاعد، مما يستدعي تعبئة كل الطاقات الوطنية لتكريس ثقافة النتائج المبنية على المعطيات الميدانية واستثمار التكنولوجيا الرقمية.
كما دعا الملك إلى تسريع وتيرة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، على أساس علاقة متوازنة بين المجالات الحضرية والقروية.
وحدد أولويات واضحة، تشمل تشجيع المبادرات المحلية وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي بما يعزز الاندماج والتكامل بين الجهات.
وأكد جلالته على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الهشة والجبلية، التي تمثل 30% من التراب الوطني، وذلك عبر سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها. كما شدد على التفعيل الجدي لقانون الساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية.
وفي ختام الخطاب، دعا الملك إلى توسيع المراكز القروية باعتبارها فضاءات مناسبة لتدبير التوسع الحضري وتخفيف آثاره، ولتقريب الخدمات الأساسية من سكان العالم القروي. وطالب الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، بتعبئة جميع الإمكانات لخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، مستشهداً بالآية الكريمة: “فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره”.
