أموال الدولة للمصحات الخاصة تثير زوبعة سياسية

الطلب الذي قدمه رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، جاء على خلفية ما أثاره الموضوع من جدل واسع في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد إقرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة مساءلته الشهرية يوم 7 يوليوز 2025، بوجود هذا الدعم، مع تأكيده على توقيف الملفات المرتبطة به.

وفي نفس السياق، عاد الجدل إلى السطح خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في فاتح أكتوبر، حين أكد وزير الصحة بدوره أن الدعم الحكومي للمصحات الخاصة كان قائماً، قبل أن يقرر توقيف الإعانات الاستثمارية المقدّمة لها.

لكن المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة، حين أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية بلاغاً نفت فيه بشكل قاطع استفادة أي من أعضائها من دعم حكومي، سواء للتسيير أو التجهيز، ما وضع الحكومة أمام تساؤلات ملحة ومطالبات بكشف الحقيقة.

حموني شدد في مراسلته على ضرورة مثول الوزير أمام البرلمان لـ”تنوير الرأي العام الوطني وكشف كل المعطيات المتعلقة بمرجعية الدعم، معايير منحه، الجهات المستفيدة، وحجم المبالغ المصروفة”.

وفي موازاة ذلك، دخل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على خط الأزمة، ووجه سؤالاً كتابياً لوزير الصحة يطالب فيه بالكشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بحجم الإعانات، طبيعتها، سندها القانوني، وقائمة المصحات المستفيدة منها.

من جهته، خرج أمين التهراوي بتوضيح عبر القناة الثانية، كشف فيه أن الطلبات المقدمة لم تكن موجهة لوزارة الصحة، بل للجنة الوطنية للاستثمار، موضحاً أن الوزارة لم تكن الجهة المقررة في صرف هذه الإعانات، بل فقط حضرت نظراً لتعلّق بعض الملفات بالقطاع الصحي، مشيراً إلى أن “7 طلبات” تمت دراستها فعلياً، وبعضها نال الموافقة المبدئية.

الوزير أكد أنه أصدر تعليماته بوقف هذه الإعانات وإعادة النظر في علاقة الدولة مع المصحات الخاصة، متسائلاً:

“هل من المنطقي أن نحفز قطاعاً يستفيد أساساً من دعم غير مباشر عبر نظام ‘AMO تضامن’؟”