أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها أنهت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مؤكدة إحالة التقرير المتعلق بالقضية على النيابة العامة المختصة.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية في الملف، ضماناً لسير المسطرة في ظروف قانونية وشفافة.
وتابعت الوزارة أنها تتابع الملف عن كثب، حرصاً منها على صون حقوق جميع الأطراف، وعلى ضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع هذه الواقعة، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الرأي العام سيتم إطلاعه على مستجدات القضية في حينها.
