بينما يحتفي العالم، اليوم الأحد 5 أكتوبر، بالمدرس رمز المعرفة وصانع الأجيال، يعيش المدرسون المغاربة يومهم العالمي وسط تباين في الرؤى بين وزارة التربية الوطنية وهيئات التدريس.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أنها بصدد تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد وتعميم مدارس الريادة ضمن ورش إصلاح المنظومة التعليمية، يرى الأساتذة أن الأوضاع ما تزال تراوح مكانها، وأن ما تم الاتفاق عليه لم يجد بعد طريقه إلى التنفيذ.
وبدل أن يكون هذا اليوم مناسبة للاحتفاء والتقدير، تحوّل، وفق عدد من الفاعلين التربويين، إلى “مرآة تعكس خيبة أمل الشغيلة التعليمية من واقعٍ يعتبرونه بعيدًا عن تطلعاتهم، رغم الوعود الحكومية المتكررة بإصلاح شامل ينهض بأوضاعهم المهنية والمادية”، فما الذي تحقق في عهد هذه الحكومة من وعود قطعتها الوزارة على نفسها؟
وفي هذا السياق، قال عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات والباحث في علوم التربية، في تصريح خصّ به بلبريس، إنّ “الأوضاع داخل وزارة التربية الوطنية ما تزال صعبة، رغم كل الجهود التي بذلها الأساتذة خلال حراك 2023/2024، والذي أسفر عن إصدار نظام أساسي جديد، لم يرضِ نساء ورجال التعليم، لكنه قُبل على مضض من باب الحرص على مصلحة المتعلمين”.
وأضاف السحيمي أنّ الأساتذة “كانوا ينتظرون من الوزارة الوصية أن تجعل من توقيع اتفاقي دجنبر خطوة أولى نحو إصلاح حقيقي، لكن ما وقع هو العكس تمامًا، إذ تراجعت الوزارة عن مجمل الالتزامات التي تم التوقيع عليها، وهو ما جعل الأوضاع اليوم أكثر تعقيدًا من السابق”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الهيئة التدريسية التي شكّلت النواة الصلبة للحراك التعليمي خلال العامين الماضيين، لم تستفد شيئًا من نتائج تلك النضالات، رغم ما تكبّدته من اقتطاعات وتضحيات، بينما استفادت فئات أخرى داخل القطاع لأسباب غير مفهومة”، على حدّ تعبيره.
وحذّر السحيمي من “استمرار حالة الاحتقان داخل المنظومة التعليمية”، معتبرًا أن الوزارة “تتحمل كامل المسؤولية عن أي توتر اجتماعي قادم”، بسبب ما وصفه بـ“التعنت وتهميش الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها تحسين الوضع المادي والمعنوي لنساء ورجال التعليم”.
ويأتي هذا المشهد في وقت تتجدد فيه الدعوات إلى إنصاف الأطر التربوية، ورد الاعتبار للمدرس في يومه العالمي، وسط إجماع على أن المدرسة العمومية لا يمكن أن تنهض دون النهوض بأوضاع من يقفون يوميًا على جبهات المعرفة والتربية
