تشهد كواليس مجلس النواب حالة من الترقب المشوب بالحماس، بعد أن تسربت معطيات تفيد باستعداد رئاسة المجلس لاتخاذ حزمة من القرارات الجريئة، تروم تشبيب وتجديد الإدارة، مع اقتراب العدّ التنازلي لانتهاء الولاية التشريعية الحالية.
ووفق ما يتم تداوله في أروقة البرلمان، فإن هذه التحركات تأتي في سياق سعي المجلس لتعزيز ديناميته الداخلية، استعدادًا لسنة تشريعية أخيرة تبدو استثنائية على أكثر من صعيد، خصوصًا مع الملفات الثقيلة التي تنتظر المصادقة، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية.
من بين أبرز الخطوات المنتظرة، تشير المصادر إلى أن رئيس مجلس النواب يتجه إلى عدم تجديد الثقة في الكاتب العام الحالي، الذي يشغل منصبه منذ سنوات طويلة، بعد أن تم تعيينه في هذا الموقع الاستراتيجي بترشيح من الراحل عبد الواحد الراضي، حين كان رئيسًا للمجلس في ولايته الأولى.
هذه الخطوة، إن تأكدت، ستكون بمثابة إعلان رسمي عن بداية مرحلة جديدة داخل المجلس، قوامها ضخّ دماء جديدة في مفاصل إدارته، بما يتماشى مع تحديات المرحلة المقبلة، ومتطلبات تحديث المؤسسة التشريعية، وتطوير أدائها البيروقراطي والتنظيمي.
وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، يبدو أن مجلس النواب عازم على مواكبة التحولات، لا فقط عبر القوانين والتشريعات، بل أيضًا من خلال إعادة هيكلة بنيته الداخلية، لضمان أكبر قدر من النجاعة والجاهزية.
ترقب واسع إذن، لما ستُسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات قد تغيّر وجه المجلس، وتفتح الباب أمام جيل جديد من الكفاءات، قادر على مواكبة الطموحات والإصلاحات المنتظرة.
