وخلص الاجتماع إلى تحميل الوزير الوصي مسؤولية عدم الالتزام بالمقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاق 24 يوليوز، خصوصا فيما يتعلق بتسريع إصدار نتائج الترقية لسنة 2023، والعمل على معالجة ملفات الترقيات للسنوات 2024 و2025، بالإضافة إلى عدم اقتراح الوزارة حل عادل لملف الأقدمية العامة المكتسبة، رغم الاتفاق على ان تتقدم الوزارة بحل للجنة المشتركة بداية شتنبر الجاري، والتاخر في إصدار مرسوم يرفع الاستثناء المتعلق بحاملي الدكتوراه الفرنسية.
وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقات السابقة للبدء في معالجة باقي الملفات المطلبية، وعلى رأسها تعميم تسع سنوات اعتبارية،واتفقت المكونات الخمس لنقابة التعليم العالي على مطالبة الوزير بتسريع عمل جميع اللجان المشتركة، وهي لجنة الملف المطلبي، لجنة التعليم العالي، لجنة النظام الأساسي، بالإضافة إلى المراسيم المصاحبة لها، وإعادة مشروع قانون التعليم العالي إلى لجنة التعليم العالي للتوافق على الصيغة النهائية.
وتم اختتام اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في ساعة متاخرة من الليل ، على اساس خوض اضراب وطني للتعبير عن الغضب ، مع التشبث بمنهجية الاستمرار في الحوار مع الوزارة التي أبدت إرادة قوية في طي كل نقط الخلاف مع النقابة.
وحسب مصادر خاصة لبلبريس، فإن الوزارة تتفهم مطالب الاساتذة الجامعيين، ،مشددة علي ان الحوار يبقى هو الوسيلة الافضل لحل كل النقط العالقة .
