أصدر حزب العدالة والتنمية بياناً شديد اللهجة بخصوص موجة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدن عدة بالمملكة، محملاً الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتصاعد منسوب الغضب الشعبي.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بلاغها الصادر يوم الأحد 28 شتنبر 2025، أن استمرار الحكومة في نهج مقاربة وُصفت بـ”العاجزة” في التعاطي مع المطالب الاجتماعية، يفاقم حالة الاحتقان، ويُعمّق فقدان الثقة في المؤسسات.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية إخلالها بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، والمتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والعيش الكريم، داعياً إياها إلى وقف تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات والتعيينات، والابتعاد عن الخطاب الاستعلائي المطبوع بالرضى المفرط عن الذات، والذي لا يجد صداه في الواقع المعيشي للمواطنين، خصوصاً فئة الشباب.
وطالب الحزب السلطات بالتعامل مع هذه التظاهرات بصدر رحب ومقاربة سياسية حكيمة، في احترام تام للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمهر السلمي، كما دعا إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، واتخاذ إجراءات عملية لتوسيع مشاركة هذه الفئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، بما يعزز ثقتهم في العمل السياسي ويشجعهم على الانخراط الإيجابي فيه.
وأشار البيان إلى أن “فشل الوصفة الحكومية الحالية” وما سبقها من “بلوكاج سياسي”، إلى جانب عجز مخرجات انتخابات شتنبر 2021 عن الوفاء بالالتزامات، كلها عوامل زادت من هشاشة المشهد السياسي وأضعفت دور الوساطة المؤسساتية، وهو ما يستدعي، تحمل مختلف السلطات والفاعلين الوطنيين لمسؤوليتهم في تكريس مصداقية الاختيار الديمقراطي، وتوفير الشروط الكفيلة بإفراز مؤسسات قوية وشفافة تعكس الإرادة الشعبية وتستجيب للانتظارات المشروعة للمواطنين.
وختمت الأمانة العامة بيانها بالتشديد على أن المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر إرساء مجتمع متضامن يقوم على مبادئ الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة كما ينص على ذلك الدستور.
