أعربت عدة منظمات غير حكومية دولية، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وفي مداخلة باسم منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، استنكر السيد حسن الغرامز استمرار ظاهرة الاختفاء القسري بالمخيمات، مشيرًا إلى أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة ينتظر منذ أكثر من 20 سنة ترخيصًا للقيام بزيارة ميدانية. وأفادت المعطيات المعروضة في الدورة (A/HRC/60/35) بأنه تم تسجيل أكثر من 3300 حالة لدى آليات الأمم المتحدة، ولا تزال معظمها بلا توضيح.
كما انتقد الغرامز عدم تصديق البلد المضيف على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمناهضة الاختفاء القسري، مُدينًا القوانين القمعية التي تستهدف عائلات الضحايا لمنعهم من المطالبة بالعدالة.
من جهتها، حذرت السيدة سعداني ماء العينين، ممثلة منظمة “أوكابروس إنترناشيونال”، من الوضع الإنساني المتدهور الذي يعاني منه سكان المخيمات منذ أكثر من خمسين عامًا، مشيرة إلى معاناة السكان من الفقر المدقع وسوء تغذية الأطفال، إلى جانب تحويل المساعدات الإنسانية إلى مصالح ربحية، وحرمان السكان من حقوقهم الاجتماعية الأساسية. وطالبت بوقف الإفلات من العقاب بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما سلطت منظمة “أفريكا كالتشر إنترناشيونال” الضوء على استغلال الأطفال ضمن برنامج يُعرف بـ”عطل في سلام”، واصفة إياه بأداة دعائية تستخدم القاصرين من مخيمات تندوف. وأكدت أن الأطفال يُنتزعون من بيئتهم الأصلية، ويخضعون لأشكال من التلقين الأيديولوجي، يصل بعضها إلى مستوى الاتجار المقنع بالبشر. وطالبت المنظمة بوقف هذا الاستغلال وانتهاك حقوق الأطفال في الهوية والتعليم والحماية.
وفي السياق ذاته، أدان السيد عبد الوهاب غين، ممثل “شبكة الوحدة من أجل التنمية في موريتانيا”، عمليات قتل خارج القانون داخل المخيمات، منها 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام موثقة منذ 2014، معتبراً إياها انتهاكات صارخة للحق في الحياة. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري، وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم المرتكبة من قبل عناصر أمنية أو عسكرية تنشط في المخيمات.
