دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى التعجيل بإخراج مشروع القانون المتعلق بتنظيم العملات الرقمية، مؤكدا أن البنك المركزي رفع الملف إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل برمجته ضمن أولويات المناقشة والمصادقة في البرلمان.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أن إعداد النص القانوني استغرق ما يقارب ثلاث سنوات بتعاون مع البنك الدولي، مبرزا أن المملكة تسعى من خلال هذا الإطار إلى ضبط تداول العملات الرقمية وإخضاعها للترخيص والمراقبة، بما يضمن حماية المعاملات المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن المغرب سيكون من بين الدول السباقة في المنطقة لاعتماد تشريع خاص بالعملات الرقمية، انسجاما مع التوجهات العالمية وتوصيات مجموعة العشرين (G20)، التي شددت على أهمية تقنين هذا المجال في ظل الانتشار المتزايد للعملات المشفرة.
وفي رده على تقارير صنّفت المغرب ضمن المراتب الأولى إفريقيا في حيازة هذه العملات، اعتبر الجواهري أن الأرقام المتداولة ليست ذات أهمية بقدر ما يهم إخراج القانون إلى حيز الوجود، حتى يتم توفير آلية واضحة لتتبع الأنشطة والرقابة عليها.
كما تطرق المسؤول المالي إلى الوضعية الاقتصادية للبلاد، مؤكدا التزام المغرب باحترام تعهداته أمام المؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، سواء تعلق الأمر بمستوى العجز أو سقف المديونية، مشددا على أن السنة الانتخابية المقبلة لن تؤثر على استقرار المؤشرات الاقتصادية ولا على قدرة المغرب على الاستفادة من خط الائتمان الممنوح له بقيمة 3.5 مليارات دولار.
وختم الجواهري بالتأكيد على أن تقنين العملات الرقمية لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة، من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان تكيّف المغرب مع التحولات المالية العالمية المتسارعة.
