جرى اليوم الثلاثاء بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توقيع برنامج العمل لسنة 2025 المتعلق بتكوين السجناء في مجال حرف الصناعة التقليدية.
وحضر مراسيم التوقيع كل من لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى محمد جمال الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وسيداتي الشكاف، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
ويأتي البرنامج في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 30 مارس 2016، والتي تروم تطوير برامج التكوين لفائدة السجناء داخل المؤسسات السجنية.
ويعكس هذا المشروع الإرادة المشتركة للأطراف المعنية في توسيع وتعزيز التكوين الحرفي، بما يستجيب للحاجيات التأهيلية للسجناء، ويراعي مستوياتهم التعليمية والخصوصيات المهنية لكل فئة، في انسجام مع متطلبات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية، وذلك وفق مقاربة تعتمد على تفريد البرامج التأهيلية.
ومن المنتظر أن يستفيد من هذا البرنامج 832 سجينا وسجينة، موزعين على 25 مؤسسة سجنية، عبر تكوينات تشمل 19 حرفة تقليدية.
وبالموازاة مع ذلك، تم توقيع اتفاقية إطار بين المندوبية العامة وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهم تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
