أثارت إشكالية انبعاث الروائح الكريهة بمدينة القنيطرة والجماعات المجاورة تفاعلا رسميا جديدا، بعد إحالة النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالا كتابيا على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الموضوع.
وفي معرض جوابها، أكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن وزارتها عملت، بتنسيق مع السلطات الإقليمية ومصالح الجهة، على تفعيل البرنامج الوطني لرصد جودة الهواء من خلال إحداث ثلاث محطات موزعة بمواقع متفرقة على مستوى المدينة، مخصصة لقياس وتتبع الملوثات الجوية.
وأضافت أن هذه المحطات، التي تدعمها محطة متنقلة عند الحاجة، لم تسجل منذ دخولها حيز الخدمة أي تجاوزات لمعايير جودة الهواء، باستثناء بعض التجاوزات العرضية اللحظية المرتبطة بالجزيئات العالقة.
وبخصوص المحطة الحرارية بالقنيطرة، أوضحت الوزيرة أنها توقفت عن العمل منذ مارس 2023، مما ينفي إمكانية مساهمتها في الوضعية الحالية، وفي المقابل، أرجعت المسؤولية إلى ثلاثة مصادر رئيسية: المطرح الحالي للنفايات بأولاد برجال الذي يستقبل منذ سنة 2021 نفايات مدينة القنيطرة وبلدية المهدية، إضافة إلى انتشار الوحدات الصناعية بالمدينة خاصة المرتبطة بصناعة الورق والكرتون، فضلا عن قناة مياه الأمطار التي تربط بين مرجة الفوارات ووادي سبو والتي تعاني من تراكم النفايات والمياه الراكدة.
وكشفت بنعلي أن الوزارة تشتغل مع الشركاء المحليين على جملة من التدابير، أبرزها إطلاق مشروع مركز لفرز ومعالجة النفايات المنزلية والمماثلة لها بكلفة إجمالية تناهز 427 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ110 ملايين درهم، وسيشمل 10 جماعات ترابية، كما يتم تنظيم حملات مراقبة للمنشآت الصناعية بالتنسيق مع اللجنة الإقليمية المختلطة، إلى جانب متابعة أشغال تنظيف القناة التي تربط بين مرجة الفوارات ووادي سبو.
وأكدت أن وزارتها خصصت كذلك 20 مليون درهم للمساهمة في مشروع تأهيل جنبات الضفة اليسرى لمرجة الفوارات ضمن البرنامج الوطني للمحافظة وتثمين الأوساط الطبيعية.
ويأتي هذا التوضيح الوزاري ردا على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب مصطفى إبراهيمي يوم 25 يونيو 2025، والذي أشار إلى معاناة ساكنة القنيطرة والجماعات المجاورة من الروائح الكريهة الناتجة عن المطرح العمومي بأولاد برجال، والانبعاثات الملوثة للمحطة الحرارية، إلى جانب الروافد المائية غير المعالجة التي تصب في واد سبو، حيث طالب الوزيرة بتوضيح ما إذا أنجزت دراسة للواقع البيئي بالمطرح العمومي، وكذا الإجراءات المستعجلة لمعالجة المشكل الذي يقض مضجع الساكنة.
