قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، امين التهراوي، إحالة ملف الوفيات الذي فجر موجة احتجاجات واسعة في أكادير على تردي الخدمات الصحية، (إحالتها) إلى النيابة العامة.
وقال التهراوي في تصريح صحفي على هامش زيارة رسمية للمستشفى الحسن الثاني بأكادير اليوم الثلاثاء، إنه “بخصوص حالات الوفاة التي تم تداولها مؤخراً، تم فتح تحقيق شامل تجريه المفتشية العامة للوزارة لتحديد ظروف هذه الحالات وكل المسؤوليات المرتبطة بها، وأن تقارير التحقيق ستحال فور استكمالها على النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، التزاماً بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأكد الوزير أن “تدخلات اللجنة عن اتخاذ عدة تدابير عملية، منها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، تجهيز المختبر بالمعدات اللازمة، وإصلاح الأجهزة البيوطبية خاصة بمصلحة الفحص بالأشعة”، مؤكدا أنه “تم هذا اليوم تسلّم جهاز سكانير جديد، سيُشرع في تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء التجارب التقنية، ما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المواعيد، وستستمر الوزارة بطريقة تدريجية استكمال كل الأجهزة والمعدات الضرورية”.
وأشار الوزير في تصريح أنه اتخذ “قرارا بإحداث تغيير جذري يشمل المسؤولين على مستوى الجهة وشركات الخدمات بالمستشفى، حيث تم إعفاء المدير السابق للمستشفى، إضافة إلى المندوب الإقليمي والمديرة الجهوية، وتعيين مدير جهوي بالنيابة لمواكبة هذه المرحلة التصحيحية وضمان استمرارية التسيير بشكل أفضل، بما يعكس مرحلة جديدة تقوم على الصرامة والنجاعة في تدبير الموارد والخدمات”.
وخلص الوزير إلى أن “الفريق الجديد يتحمّل كامل المسؤولية للتعاطي مع مختلف الإشكاليات بجدية وبمقاربة عملية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استجابة فعّالة لانتظارات المواطنات والمواطنين”.
ويثير هذا الإعفاء تساؤلات كثيرة لدى نشطاء بالجهة، من قبيل “هل سيحدث تغييرًا جوهريًا في طبيعة الخدمات المقدمة، أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد تضحية بكبش فداء من أجل إخماد الاحتقان المتزايد؟”، وهي التساؤلات التي يبقى الوقت وحده كفيلًا بالإجابة عنها.
يأتي هذا بعدما شهد محيط المستشفى الجهوي، أول أمس الأحد، توافد عدد كبير من المواطنين والفاعلين المدنيين الذين نظموا وقفة احتجاجية جديدة للتنديد باستمرار ما يعتبرونه “ترديًا في الخدمات”، مطالبين بتحسين ظروف الاستقبال والعلاج وضمان الحق في الولوج إلى خدمات صحية لائقة.
وحاولت السلطات المحلية تطويق هذه الوقفة والحد من اتساعها، غير أن الحشود تمكنت من التعبير عن غضبها الجماعي، في إشارة إلى أن إعفاء المدير السابق لم يكن كافيًا لتهدئة الأوضاع أو تبديد مخاوف الساكنة من استمرار الاختلالات.
