قررت إدارة مدرسة تابعة لجامعة الأخوين بمدينة إفران طرد 16 تلميذاً بشكل مفاجئ، ما أثار موجة احتجاج في صفوف أولياء أمورهم الذين وصفوا الخطوة بـ”التعسفية”، وهو ما ردت عليه المدرسة ببيان توضيحي، اتهمت فيه الآباء بـ“انتهاكات متكررة” للنظام الداخلي، مبرزة أن هذه الأسر تبنّت سلوكيات “ترهيبية”.
وتحدثت الأسر المتضررة عن تعامل المدير الجديد، الحامل للجنسيتين الفرنسية والأمريكية والمنتمي سابقاً لقوات المارينز، بـ”تعالٍ واستفزاز”، كما عبّرت عن تذمرها من تكاليف مدرسية مرتفعة تتراوح بين 4000 و6000 درهم سنوياً، وغياب بعض المقررات الدراسية.
وأكدت أن الطرد استهدف أبناءها بسبب نشاطها الجمعوي ومطالبها بتحسين ظروف التدريس، مطالبة الوزارة الوصية بفتح تحقيق يضمن حق التلاميذ في متابعة دراستهم.
في هذا السياق أوضحت مدرسة الأخوين (ASI) في بيان رسمي أن الإجراءات المتخذة في حق سبع أسر جاءت نتيجة “انتهاكات متكررة” للنظام الداخلي، مبرزة أن هذه الأسر تبنّت سلوكيات “ترهيبية” ضد الطاقم التربوي والإداري، تسببت في استقالة أربعة مدراء متعاقبين وعدد من الأساتذة.
وسجّلت المؤسسة أن الأسر المعنية حاولت مراراً الحلول محل مجلس المدرسة عبر الضغط لفرض قرارات في التسيير المالي واختيار المقررات الدراسية والتوجهات البيداغوجية، معتبرة أن ذلك يشكل تجاوزاً لصلاحياتها. وأكدت أن أولويتها القصوى تظل حماية 250 تلميذاً وتلميذة وضمان جودة التعليم المقدم لهم، مشددة على أن جميع قراراتها هدفت إلى الحفاظ على الإنصاف بين العائلات.
وأبرزت المؤسسة أن برامجها التربوية معترف بها وطنياً ودولياً، سواء عبر اعتمادات College Board أو من خلال ولوج تلامذتها إلى جامعات مرموقة داخل وخارج المغرب.
كما أشارت إلى أنها أبلغت الأسر المعنية بضرورة تسجيل أبنائهم في مؤسسات أخرى ابتداءً من الدخول المدرسي الجديد، مؤكدة أن بعضهم التحق فعلاً بمدارس بديلة.
ولفتت المدرسة إلى أن الملف وصل إلى القضاء، حيث رفعت هذه الأسر 49 دعوى قضائية لم تكسب منها أي واحدة، فيما تبقى قضيتان رهن النظر، معربة عن ثقتها في العدالة للفصل في النزاع. وختمت بالتأكيد على احتفاظها بحقها في متابعة أي تصرف من شأنه الإساءة إلى سمعتها أو العاملين بها وتلامذتها.
وتسلط هذه القضية الضوء على الجدل المتجدد حول العلاقة بين أولياء الأمور وإدارات المدارس الخاصة في المغرب، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الدراسية والخيارات البيداغوجية، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى تدخل الوزارة الوصية لضبط هذا القطاع وضمان التوازن بين حقوق الأسر واستقلالية المؤسسات.
